در این ویدئو نگاهی به نوسانات قیمتی، علل مختلف آن و همچنین روند صعودی بازار #زعفران در چند ماه اخیر خواهیم داشت. با توجه به افزایش قابل توجه درصد صادرات نسبت به تولید و کاهش شدید میزان برداشت در سال ۱۴۰۲، طرف تقاضا افزایش داشته و همین امر عامل #افزایش_قیمت زعفران شده است. موجودی فعلی انبارهای زعفران در #بورس_کالا چیزی در حدود یک سوم موجودی انبارها در اسفندماه سال گدشته است. الهام ملکآبادی گزارش میدهد.
🔷 تقاضای بیش از ۲ برابر برای خرید زعفران نسبت به عرضه این کالا
🔹 امروز چهارشنبه ۱۶ اسفند ۱۴۰۲ سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران مقدار ۱.۹۰۰.۰۰۰ کیلو سبد زعفران پوشال تولید سال ۱۴۰۱ در درجهبندیهای ۱، ۲ و ۳ در تالار کشاورزی #بورس_کالا ایران عرضه نمود، که برای این مقدار عرضه ۳.۸۶۰.۰۰۰ کیلو تقاضا ثبت شده است.
🔹 عرضه فوق به روش حراج باز انجام شد، که قیمت پایه عرضه ۷۴۰.۰۰۰ ریال به ازای هر گرم زعفران پوشال بوده است.
🔹 علی رقم قیمت پایه مذکور متقاضیان تا قیمت ۸۷۲.۵۰۰ ریال رقابت نمودند، و در نهایت کمترین قیمت مچ شده در رقابت ۸۷۲.۰۰۰ ریال و بیشترین قیمت ۸۷۲.۵۰۰ ریال انجام گردید. با توجه به اینکه عرضه فوق #زعفران محصول سال ۱۴۰۱ می باشد، و نگین هم نیست، پس قیمت مچ شده در رقابت حراج باز نسبت به زعفران امسال عدد بالایی بوده است.
🔹 اکنون گواهی سپرده زعفران نگین سال ۱۴۰۳ در بازهی قیمتی ۹۰۰.۰۰۰ ریال تا ۹۲۰.۰۰۰ ریال در حال معامله است. پس از انجام معامله عرضه سازمان تعاون روستایی در بورس کالا با قیمت ۸۷۲.۰۰۰ ریال، بازار گواهی سپرده زعفران سال ۱۴۰۳ نیز با تقاضای بیشتر و قیمتهای بالاتری مواجه شد.
از آنجایی که بالغ بر ۹۰ درصد پورتفوی صندوق سرمایهگذاری طلای سرخ نوویرا با نماد نهال را گواهیهای سپرده زعفران تشکیل میدهند، افت و خیز قیمت این نماد همبستگی بالایی با قیمت زعفران خواهد داشت. از طرفی این امر صندوق نهال را به بزرگترین سرمایهگذار حوزه زعفران در بورس کالا بدل کرده و میتوان گفت در این روزها اگر کسی قصد سرمایهگذاری در کالای زعفران (از طریق بازار سرمایه) را داشته باشد، قطعا نهال یکی از گزینههای مناسب ایشان جهت سرمایهگذاری خواهد بود.
قیمت زعفران در ماههای آتی وابسته به چه مواردی خواهد بود؟
زعفران، کالایی صادراتی است. بیش از ۹۰% زعفران جهان در ایران (و به صورت انحصاری) تولید میشود؛ پس عملاً بهای تمام شده تولید و قیمت جهانی زعفران متأثر از هزینههای تولید این محصول در ایران است. لذا جهت پیشبینی قیمت زعفران در ماههای آینده خالی از لطف نیست که ۱-عوامل مؤثر بر بهای تمام شده زعفران در ایران ۲-میزان تولید زعفران در ایران و ۳-تغییرات تقاضای جهانی این محصول را مورد بررسی قرار دهیم:
قیمت دلاری زعفران در حال حاضر حدودا ۰.۸ دلار در هر گرم است که این عدد با توجه به میانگین قیمت این محصول در ۱۰ سال گذشته (حدود ۱.۵ دلار در هر گرم) بسیار پایینتر است.
هزینه تولید این محصول شامل دو بخش ثابت (خرید و نگهداری زمین، تجهیزات سرمایهای) و متغیر (خرید پیاز زعفران، آبیاری، کود، برداشت و جداسازی زعفران و سایر هزینهها) میباشد. همانگونه که از ساختار هزینهها پیداست این صنعت به طور کامل از تورم و افزایش نرخ دلار متأثر میشود و قیمت نهادههای تولید آن افزایش مییابد. طبق آخرین برآورد انجام شده در پاییز ۱۴۰۱، بهای تمام شده هر کیلو زعفران بالغ بر ۴۰۰ میلیون ریال بوده است.
مقدار تولید زعفران در سال زراعی جاری طبق اعلام منابع رسمی در حدود ۲۵۰ تن میباشد. که نسبت به سالهای قبل با کاهش چند ده درصدی روبهرو بوده است.
تقاضای زعفران در جهان نسبت به سالهای قبل افزایش داشته است. به عنوان مثال چندی پیش رئیس سازمان توسعه تجارت کشور از تایید نهایی قرارداد صادرات زعفران به قطر با ارزش اولیه ۳۰۰ میلیون دلار خبر داد. وی افزود: “بخش اول این محموله تجاری به ارزش تقریبی ۱۵ میلیون دلار آماده ارسال شده است”.
قطعا مواردی مانند میزان صادرات زعفران، نرخ ارز و نرخ دلاری زعفران، بهای تمام شده زعفران برای کشاورزان، میزان تولید زعفران و میزان تقاضای زعفران بر قیمتگذاری این محصول تاثیرگذار خواهند بود و هر کدام از این موارد به صورت جداگانه نیاز به ساعتها بحث و بررسی دارد؛ اما در کشورمان ایران (به عنوان قطب تولید زعفران جهان) عامل مهم دیگری نیز وجود دارد و آن عامل سیاستهای دولت در زمینه خرید حمایتی زعفران است.
تعیین قیمت خرید حمایتی زعفران
همانطور که مستحضرید در چند سال اخیر، دولت ایران از طریق تعاونیهای روستایی محصولات کشاورزی را در جهت حمایت از کشاورزان خریداری میکند. زعفران نیز از آن دسته کالاهایی است که در این مراکز، توسط دولت به صورت حمایتی خریداری میشود. کشاورزان در مواجه با این نوع خرید زعفران، با چالشهایی روبرو هستند که از جمله آنها میتوان به تاخیر در پرداخت هزینه زعفران دریافت شده توسط این مراکز اشاره کرد.
از آنجایی که این تاخیر در پرداخت هزینه زعفران به کشاورز، توامان با رشد نرخ ارز و تورم ناشی از نقدینگی و مواردی از این دست میباشد، قیمت زعفران در این مراکز به طوری اعلام میگردد که تمام موارد ذکر شده را پوشش دهد و به نحوی آنها را جبران نماید. البته که این موضوع از طرفی باعث تعیین قیمت مرجع زعفران در کشور نیز میگردد و در ماههای آینده، فروشندگان زعفران با استناد به قیمت اعلامی از سمت این مراکز، فروش خود را طوری انجام میدهند که هم تراز یا بیشتر از این نرخ باشد!
و اما؛ در آبانماه سال جاری بود که معاون فنی و بازرگانی سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران، طی خبری قیمت خرید حمایتی زعفران در سال ۱۴۰۱ را بسته به نوع و کیفیت آن از کیلویی ۲۵ میلیون تومان تا ۴۱میلیون و ۳۵۰ هزارتومان اعلام کرد و ازعان داشت که این تصمیم توسط شورای قیمتگذاری تعیین شده است.
چندی بعد در آذرماه سال جاری، با پیگیریهای شورای ملی زعفران میزان کروسین زعفران (واحد اندازهگیری کیفیت زعفران) مورد معامله با کشاورزان، افزایش یافت و در نتیجهی ابلاغ بخشنامه جدید وزارت جهاد کشاورزی (با شرایط جدید) بالغ بر ۹۰ درصد زعفرانهای تحویل شده به مراکز خرید حمایتی باید زیر قیمتهای اعلام شده در آبانماه سال جاری معامله میشدند. پس از اعلام این بخشنامه، طی حمایت و پیگیریهای نمایندگان مجلس شورای اسلامی و ائمه جمعه بعضی شهرستانهای زعفرانخیز (بعد از یک ماه کشمکش) قیمت خرید حمایتی زعفران مطابق با همان چیزی شد که در آبانماه اعلام شده بود.
اعلام قیمت نهایی زعفران و اتمام حجت با کشاورزان
طبق صحبتی که اخیرا نایب رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس (جناب آقای دکتر زنگنه، نماینده شهرستانهای تربتحیدریه، مهولات و زاوه در مجلس شورای اسلامی) راجع به مطالبات زعفرانکاران داشتهاند، این چنین اعلام کرد: «در اول فصل برداشت، حدود ۳۰ تن زعفران توسط تعاونی روستایی از زعفرانکاران خریداری شده که بخشی از بهای آن به صورت علیالحساب برای کشاورزان واریز و بخشی دیگر نیز تا ۲ هفته آینده تسویه خواهد شد.»
در نظر داشته باشیم، نرخ دلار از آبانماه تا کنون بیش از ۲۵ درصد افزایش یافته است! بر این اساس قیمت خرید تعاونی روستایی در محدوده ۴۰ میلیون تومان به ازای هر کیلو، تفاوت معناداری با قیمت فعلی زعفران در بازار فیزیکی و بورس کالا (۳۳ میلیون تومان به ازای هر کیلو) دارد. باید منتظر بمانیم و ببینیم که این فاصله حدودا ۲۰ درصدی چگونه جبران خواهد شد؟!
صندوق سرمایهگذاری با درآمد ثابت نوع دوم پایدار نوویرا (با نماد کاج) در تاریخ ۳۰ مهرماه سال جاری پذیرهنویسی گردید که در این مرحله با استقبال کمنظیر سرمایهگذاران، دارایی تحت مدیریت صندوق کاج در عرض کمتر از یک ساعت، به سقف تعیین شده خود (مبلغ ۱۰۰۰ میلیارد ریال) رسید.
نماد کاج پس از گذشت ۴۴ روز از تاریخ پذیرهنویسی، بر روی تابلو قابل معامله گردید و خرید و فروش واحدهای این صندوق با جستجوی نماد «کاج» در پنل کارگزاریها، برای سرمایهگذاران امکانپذیر شد. گفتنی است علیرغم سود پیشبینی شده ۲۴% موثر سالیانه صندوق پایدار نوویرا پیش از آغاز پذیرهنویسی، این صندوق پس از آغاز معاملات ثانویه در تاریخ ۱۳ آذرماه سال جاری، برای سرمایهگذاران خود در دوره پذیرهنویسی سود ۲۵/۲۵% موثر سالیانه را محقق نموده است.
در حال حاضر پس از گذشت ۷۴ روز از آغاز فعالیت، صندوق کاج مجوز افزایش سقف سرمایهگذاری از ۲۰۰ به ۶۰۰ میلیون واحد را از سازمان بورس و اوراق بهادار دریافت کرده و به پشتوانه اعتماد سرمایهگذاران محترم، پر قدرتتر از قبل به خدمترسانی ادامه خواهد داد.
در حال حاضر نرخ سود پیشبینی شده این صندوق برابر با حداقل نرخ ۲۵.۸% موثر سالیانه است.
از مزایای سرمایه گذاری در این صندوق میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
بیشک افزایش موسسات اعتباری غیرمجاز در دهه ۹۰ و نهایتا ادغام آنها در بانکهای بزرگتر مقدمه اصلی بروز بحران زیان انباشته بانکها در نظام پولی کشور است. برخی عوامل موثر بر این بحران عبارتند از: منفی شدن سود سپرده حقیقی، مداخله دولت در بازار پول، تسهیلات غیر اقتصادی، عدم بازپرداخت بدهیها، قوانین نامناسب و تبصرههای تکلیفی بودجه، افزایش بدهیهای دولت به بانکها و مطالبات غیرجاری، افزایش هزینههای جاری بانکها ناشی از افزایش مکرر نرخ سود سپردهها و غیره. این عوامل در بخش کلان اقتصاد منجر به ظهور بحران بانکی، استقراض بانکها از بانک مرکزی، افزایش پایه پولی و نهایتا تحمیل تورم به جامعه خواهد شد.
نسبت مجموع سود (زیان) انباشته بانکهای کشور از سال ۱۳۹۳ به کل سرمایه در اختیار نشان میدهد که چنانچه کل سیستم بانکی کشور را به مثابه “یک بانک” در نظر بگیرید با زیان انباشتهای از مرتبه چند برابر کل سرمایه در اختیار این بانک مواجه میشوید. نگاهی به این حجم زیان انباشته در مقایسه با حجم سرمایه درگیر حاکی از اتلاف بالای سرمایه و خلق زیان به جای کارکرد صحیح نظام بانکی کشور و نهایتا تحمیل هزینه فرصت بسیار بالا به اقتصاد نیازمند سرمایه ایران است.
افزایش مزمن زیان انباشته نظام بانکی کشور از چالشهای بسیار جدی در بازار پول و به تبع آن در کنترل رشد نقدینگی میباشد. عواقب زیان انباشته بانکها اگر با استقراض از بانک مرکزی مرتفع نشود میتواند با افزایش نرخ بهره بانکی و تشدید بازی پونزی موقتا به تاخیر انداخته شود. حالت اول یعنی استقراض از بانک مرکزی، بسط فوری پایه پولی را به دنبال خواهد داشت و حالت دوم نیز رشد سمت چپ ترازنامه بانکها با نرخی حداقل برابر با نرخ بهره را به همراه دارد که این خود به معنای جلوگیری از کاهش رشد نقدینگی درصورت احیای برجام خواهد بود. تفاوت در دو رویکرد به حل و فصل بحران زیان انباشته بانکها به صورت پیامدهای کوتاه مدت و بلند مدت نمایان میشود. پیامد مشترک زیان انباشته نظام بانکی افزایش تورم خواهد بود.
انتهای پیام/ نظرات خود را از طریق ایمیل research[at]noviraco.com با ما در میان بگذارید.
گزارش بانک مرکزی در خصوص وضعیت متغیرهای پولی منتهی به تیرماه، نشان میدهد که نرخ رشد سالیانه پایه پولی و نقدینگی رو به کاهش است. البته برای پایه پولی این کاهش با شتاب بیشتری نسبت به نقدینگی اتفاق افتاده است که منجر به نوعی واگرایی در رابطه بین نرخ رشد این دو متغیر شده است. در حالی که مطابق نمودار ذیل طی سالهای ۹۷ و ۹۸ آهنگ تغییر این دو متغیر تقریبا همگرا بوده است. نرخ رشد ۱۲-ماهه نقدینگی منتهی به تیرماه ۱۴۰۱ حدودا ۳۷.۴% و نرخ رشد ۱۲ ماهه پایه پولی نیز ۲۶.۲% بوده است.
سهم اجزای پایه پولی
پیشرانهای اصلی رشد پایه پولی در تیر ماه افزایش بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی و اضافه برداشت بانکها بوده و سهم سایر اقلام و خالص دارایی خارجی بانک مرکزی در رشد پایه پولی کاهنده بوده است. سهم اضافه برداشت بانکها از رشد پایه پولی ۵%، بخش دولتی ۸.۶% ، سایر ارقام -۴.۹% و خالص دارایی خارجی -۰.۶% بوده است. علت نقش فزاینده سهم بدهی بخش دولتی در رشد پایه پولی، کاهش سپردههای دولت نزد بانک مرکزی جهت اجرای طرح یارانهها و همچنین دلیل کاهندهگی سهم سایر اقلام در رشد پایه پولی نیز، سیاست انقباضی بانک مرکزی در عملیات بازار باز از طریق کاهش میزان تزریق نقدینگی بوده است.