علیرضا صالح در مراسم معارفه خود به‌عنوان رئیس‌کل جدید سازمان خصوصی‌سازی که با حضور وزیر اقتصاد و دارایی در محل این وزارتخانه برگزار شد گفت: از وزیر اقتصاد و هیات دولت بابت اعتمادی که داشتند و این امانت بزرگ را به بنده سپردند، تشکر می‌کنم. بر این اساس امیدوارم بتوانم با سرافرازی این سرمایه بزرگ را به مقصود برسانم. وی افزود: واگذاری‌های غیرصدر اصل ۴۴ قانون اساسی در آغاز برنامه توسعه دوم شروع شد و اصل بحث واگذاری‌های صدر اصل ۴۴ که بنگاه‌های بزرگ را شامل می‌شود نیز ازجمله مواردی بود که بعدها موردتوجه قرار گرفت.
رئیس‌کل جدید سازمان خصوصی‌سازی با اشاره به اینکه در اوایل خرداد سال ۸۴ سیاست‌های اصل ۴۴ توسط مقام معظم رهبری ابلاغ شد، اذعان داشت: نخستین هدف از ابلاغ این اصل، کمک به‌شتاب گرفتن رشد اقتصادی است و قرار نیست واگذاری‌های صورت گرفته مانع از شتاب اقتصادی شود. وی همچنین افزایش بهره‌وری و کارایی منابع فیزیکی و نیروی انسانی، تحقق عدالت اجتماعی از طریق گسترش مالکیت بنگاه‌ها و تشویق مردم به سرمایه‌گذاری و پس‌انداز کردن را از دیگر اهداف اصلی سیاست اصل ۴۴ قانون اساسی مطرح کرد.
صالح بابیان اینکه درزمینهٔ تحقق اهداف سیاست اصل ۴۴ قانون اساسی چند بحث اصلی وجود دارد که باید در مسیر اجرایی قرار گیرد، گفت: نخستین بحث مسئله شفافیت در قیمت‌گذاری و واگذاری‌ها است، بر این اساس ابزارهای موجود برای معرفی سیاست‌های اصل ۴۴ نشان می‌دهد که قیمت‌گذاری و واگذاری سهام باید از طریق بورس و فرابورس و داخل یک اتاق شیشه‌ای کاملاً شفاف انجام شود. رئیس‌کل سازمان خصوصی‌سازی اعلام کرد: یکی از بحث‌هایی که انتظار داریم به‌طور حتم در دستور کار قرار گیرد دو شرط اصایل می‌باشد که عبارت‌اند از وجود شفافیت در قیمت‌گذاری، واگذاری و فرآیندها و همچنین اطلاع‌رسانی در راستای ایجاد رقابت.
وی بابیان اینکه واگذاری که این دو شرط را رعایت کند از قابلیت پاسخگویی برخوردار است، گفت: قانون مداری، انضباط، شفافیت و تصمیم‌گیری در امور واگذاری از محورهای اصلی فعالیت ما است که به‌طور حتم آن‌ها را رعایت خواهیم کرد. صالح در پایان اظهار داشت: هر سه هفته یک‌بار در دفتر دولت در مجلس به سؤالات نمایندگان در خصوص اقدامات انجام‌شده در سازمان خصوصی‌سازی پاسخگو خواهم بود.
