بانک ملت طی اطلاعیه‌ای که در سایت کدال منتشرشده
اعلام کرد: کل مبلغ دریافتی بانک ملت از دولت انگلیس حدود ۹۱ میلیون یورو بوده
است. این در حالی است که روز گذشته روزنامه انگلیسی تایمز از پرداخت خسارت ۱.۲۵ میلیارد
پوندی انگلیس به بانک ملت ایران خبر داده بود. این
بانک در سال ۲۰۰۹ با مراجعه به دادگاهی در انگلیس از لندن به دلیل وضع تحریم‌ها و
ممانعت از دسترسی خود به بخش مالی انگلیس شکایت کرده بود. دیوان عالی انگلیس در
حکمی وضع تحریم‌ها علیه این بانک ایرانی را غیرقانونی دانسته است. این بانک خواستار خسارت ۳.۲ میلیارد پوندی شده بود که بنا بر اطلاعیه
اخیر طی توافق با وزارت خزانه‌داری انگلیس، به دریافت رقم حدود ۹۱ میلیون یورو رضایت
داده است.
در این اطلاعیه آمده است:
پیرو شایعات منتشرشده در فضای مجازی در روزهای
اخیر در خصوص مبلغ دریافتی بانک ملت از وزارت خزانه‌داری انگلیس، به استحضار
سهامداران محترم و فعالان بازار سرمایه می‌رساند کل مبلغ توافق شده توسط این بانک
وصول گردیده و با آخرین نرخ تسعیر ابلاغی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (هر یورو
۸۵۰۰۰ ریال) درآمدی بالغ‌بر ۷۷۶۴۹۸۰ میلیون ریال عاید این بانک نموده است. لذا کلیه مبالغ اعلام‌شده در رسانه‌های مجازی مغایر با مبلغ فوق، از سوی
این بانک تکذیب می‌گردد.
ایران کشوری متکی به
درآمدهای نفتی است و تأمین بخش عظیمی از بودجه‌ی سالانه‌ی کشور به فروش این طلای سیاه
وابسته است. طبیعی است که بی‌ثباتی قیمت نفت و به‌تبع آن درآمدهای حاصل از نفت، هرچند
وقت یک‌بار لرزه به جان اقتصاد کشور بیندازد و شوک‌های وارد بر بازار آن، برنامه‌های
اقتصادی را از روال عادی خود خارج کند. راه‌حل‌های مختلفی جهت کاهش آثار ناشی از این
شوک‌ها ارائه‌شده و یکی از این روش‌ها راه‌اندازی بورس نفت است. بازاری که با شروع
تحریم‌های نفتی، به بخش خصوصی فرصت داد تا شانس خود را برای خریدوفروش نفت ایران بیازماید
و با ایجاد شفافیت لازم در زمان عرضه‌ها، قیمت و حجم معاملات، دست رانت‌خواران و
مفسدان را از سفره فروش نفت کشور کوتاه کند؛ اما دیری نپایید که هم‌زمان با فروش
نفت در اتاق‌های شیشه‌ای بورس، پروژه فروش نفت در اتاق‌های تاریک معاملات توسط وزارت
نفت کلید خورد. وزارت خانه‌ای که خود مسئول رونق دادن به فروش نفت در بورس بود،
متأسفانه به راهکارهای موازی با این بازار پناه آورد. به‌راستی در شرایط کنونی
کشور، راه‌اندازی بسترهای سست این‌چنینی که در دور قبلی تحریم‌ها شکست‌خورده است و
افرادی مثل بابک زنجانی از دل آن متولدشده‌اند تا چه میزان منطقی به نظر می‌رسد؟ آیا
زمان آن نرسیده است که مسئولین امر، انحصارطلبی و دلسردی را کنار بگذارند و علاوه
بر وظیفه‌ی عرضه‌ی هفتگی نفت در بورس، به راهکارهای رونق این بازار هم‌فکر کنند؟
در ادامه‌ی این یادداشت، به زوایای دیگر اتاق‌های تاریک و معایب استفاده از بستر غیر
شفاف آن پرداخته‌شده است.
انتخاب سلیقه‌ای قیمت در کمیته فروش نفت
درروش مذاکرات مستقیم یک
کمیته‌ی چند نفره برای فروش نفت تصمیم می‌گیرند. در این روش علاوه بر ایجاد رانت و
فساد که قبلاً اشاره شد، مسئله‌ی قیمت فروش نیز وجود دارد. این کمیته با توجه به
نوع مشتری و شرایط تحریم، قیمت نفت را به‌دلخواه یک دلتا کمتر از قیمت نفت برنت در
نظر می‌گیرد. حال‌آنکه انتخاب این دلتای سلیقه‌ای منجر به فروش نفت به بالاترین قیمت
ممکن نمی‌شود؛ اما در بورس نفت، قیمت فروش بعد از اعلام قیمت پایه در یک فرایند
رقابتی تعیین می‌شود و به بالاترین سقف ممکن می‌رسد. در معاملات نفتی به علت بزرگ
بودن رقم معاملات، حتی ۱ سنت کمتر و بیش‌تر فروختن یک بشکه، اختلاف عددی زیادی تولید
می‌کند.
تعدد واسطه‌ها مشتری را سردرگم می‌کند
اغلب مراجعه‌کنندگان به
کمیته‌ی فروش به‌جای خریداران واقعی، واسطه‌ها هستند. این افراد که به علت کم‌هزینه
بودن مذاکره آن را به بورس نفت ترجیح می‌دهند، پس از چانه‌زنی‌های اولیه بر سر قیمت،
اسناد مربوطه را دریافت می‌کنند. بعدازاین، وارد فاز دوم کار خود شده و دنبال خریدار
نهایی می‌گردند؛ اما وجود این واسطه‌ها مشکلاتی به همراه دارد. اول اینکه برای کمیته‌ی
فروش مشخص نیست که طرف مورد مذاکره خریدار واقعی است یا واسطه. دومین مشکل سردرگمی
خریداران واقعی است. چراکه واسطه‌های متعددی پس از گذراندن مرحله‌ی آسان و بی هزینه‌ی
مذاکره، با یک پالایشگر وارد مذاکره می‌شوند و هرکدام پیشنهادی می‌دهند. این تعدد
واسطه‌ها و پیشنهادها تصمیم‌گیری را برای مشتری واقعی نفت ایران سخت می‌کند و موجب
می‌شود مشتری عطای خرید نفت ایران را به لقایش ببخشد.
سرقت اطلاعاتی در پوشش خریدار
ممکن است عناصر بیگانه در
پوشش خریدار وارد جلسه‌ی مذاکرات شوند و از آخرین اطلاعات و اخبار تجارت نفت ایران
اعم از رقم و حجم معاملات، خریداران نفت تحریمی ایران و شیوه‌های انتقال محموله‌های
نفتی و تسویه معاملات مطلع شوند. این مشتری نماها، می‌توانند درنهایت، خروجی جلسات
و نتایج مذاکرات را افشا کرده و از آنها سو استفاده اطلاعاتی کنند. درروش مذاکره
مستقیم، امکان تشخیص این افراد وجود ندارد. به نظر می‌رسد تا زمانی که استفاده از بسترهای
شفافی مثل بورس برای تجارت نفت ایران اجرایی است، استفاده از کوره‌راه‌های مخفیانه
و موازی خطا محسوب می‌شود. تجربه‌ی تلخ گذشته در سوءاستفاده مفسدان و از دست دادن
سرمایه‌ی ملی، جای هرگونه حدس و خطا در تجارت نفت را بسته است. بهتر است که با
بستن تمامی مسیرهای موازی، مشتریان انتخابی جز ورود به کانال بورس برای خرید نفت ایران
نداشته باشند.
علیرضا صالح در پاسخ به
این پرسش که آیا تسهیلات ۵۰ میلیارد تومانی از طرف بانک ملی به هپکو پرداخت‌شده،
گفت: وام ۵۰ میلیارد تومانی امروز نهایی می‌شود. مدارک ارائه‌شده است و امروز تمام
می‌شود. وی افزود: مدیرعامل جدید هپکو آقای روغنی مستقرشده
و پول کارگران به‌محض دریافت وام ظرف یکی دو روز پرداخت می‌شود و به نظرم از فردا
پول کارگران داده می‌شود. رئیس سازمان خصوصی‌سازی در مورد اینکه آیا تولید
هپکو به‌زودی رونق می‌گیرد، گفت: جای امیدواری است و مقدمات کار انجام می‌دهند که
تولید شرکت تجهیزات سنگین راه‌سازی هپکو ان شالله به‌زودی از سر گرفته می‌شود.
واگذاری هپکو پس از بازگشت رونق به تولید
صالح در مورد اینکه آیا
سفارش خرید هم برای محصولات هپکو دریافت شده است، گفت: این‌ها یک‌روزه انجام نمی‌شود
اما کارها در حال انجام است و مدیرعامل جدید مستقرشده و سعی می‌کنیم ابتدا تولید
به روال قبلی برگردد و بعدازاینکه جریان تولید در کارخانه پایدار شد بعدازآن دنبال
واگذاری می‌رویم.
وی تأکید کرد: شرکت هپکو
از خریداری قبلی هیدرو اطلس گرفته‌شده و فعلاً به‌صورت موقت به مالک اولیه یعنی
سازمان خصوصی‌سازی برگشته است و تا زمانی که روند تولید پایدار نشود در اختیار
دولت است، اما این برگشت مالکیت به دولت موقتی است و بعد از پایداری سعی می‌کنیم
با روش جدید و به‌صورت موفق واگذاری این شرکت را انجام دهیم.
خداداد غریب‌پور در مجمع
عمومی سالانه توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران اظهار داشت: سود انباشته
شرکت‌های بورسی کشور به ۳۴ هزار میلیارد تومان رسیده که ۱۶ هزار میلیارد تومان آن
به معدن و صنایع معدنی اختصاص دارد.
وی ادامه داد: امسال سرمایه
فولاد مبارکه حدود ۸ هزار میلیارد تومان افزایش خواهد داشت درحالی‌که افزایش سرمایه
کل بورس حدود ۷ هزار میلیارد تومان بوده است. غریب‌پور بابیان
اینکه از ابتدا تاکنون ۱۴.۵ میلیارد دلار در سازمان توسعه معادن برای ۲۷۰ هزار کیلومترمربع
پهنه اکتشافی هزینه شده است، افزود: ۳۷۰ هزار کیلومترمربع پهنه جدید نیز برای
اکتشاف به سرمایه‌گذاران معرفی می‌شود.
رئیس سازمان توسعه و
نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران تصریح کرد: در اجرای پروژه‌های مس نیز ۱.۱ میلیارد
دلار و ۱۳ هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری صورت گرفته است. وی بابیان اینکه
صادرات فولاد ایران رشد ۳۶ درصدی را تجربه کرده است، گفت: شرکت‌های فولادی با بیش
از ۶۰۰ هزار تن سفارش خرید خارجی روبرو هستند. به گفته غریب‌پور،
اجرای طرح‌های بزرگ ازجمله اکتشافات معدنی و توسعه فولاد تا ظرفیت تولید ۱۰ میلیون
تن در منطقه صنایع انرژی بر خلیج‌فارس و ۵ میلیون تن سواحل مکران به کنسرسیوم‌های
بخش خصوصی سپرده‌شده است.
علیرضا صالح در مراسم معارفه خود به‌عنوان رئیس‌کل
جدید سازمان خصوصی‌سازی که با حضور وزیر اقتصاد و دارایی در محل این وزارتخانه
برگزار شد گفت: از وزیر اقتصاد و هیات دولت بابت اعتمادی که داشتند و این امانت بزرگ
را به بنده سپردند، تشکر می‌کنم. بر این اساس امیدوارم بتوانم با سرافرازی این
سرمایه بزرگ را به مقصود برسانم. وی افزود: واگذاری‌های غیرصدر اصل ۴۴ قانون اساسی در آغاز برنامه
توسعه دوم شروع شد و اصل بحث واگذاری‌های صدر اصل ۴۴ که بنگاه‌های بزرگ را شامل می‌شود
نیز ازجمله مواردی بود که بعدها موردتوجه قرار گرفت.
رئیس‌کل جدید سازمان خصوصی‌سازی با اشاره به
اینکه در اوایل خرداد سال ۸۴ سیاست‌های اصل ۴۴ توسط مقام معظم رهبری ابلاغ شد،
اذعان داشت: نخستین هدف از ابلاغ این اصل، کمک به‌شتاب گرفتن رشد اقتصادی است و
قرار نیست واگذاری‌های صورت گرفته مانع از شتاب اقتصادی شود. وی همچنین افزایش بهره‌وری و کارایی منابع فیزیکی و نیروی انسانی،
تحقق عدالت اجتماعی از طریق گسترش مالکیت بنگاه‌ها و تشویق مردم به سرمایه‌گذاری و
پس‌انداز کردن را از دیگر اهداف اصلی سیاست اصل ۴۴ قانون اساسی مطرح کرد.
صالح بابیان اینکه درزمینهٔ تحقق اهداف سیاست
اصل ۴۴ قانون اساسی چند بحث اصلی وجود دارد که باید در مسیر اجرایی قرار گیرد،
گفت: نخستین بحث مسئله شفافیت در قیمت‌گذاری و واگذاری‌ها است، بر این اساس
ابزارهای موجود برای معرفی سیاست‌های اصل ۴۴ نشان می‌دهد که قیمت‌گذاری و واگذاری
سهام باید از طریق بورس و فرابورس و داخل یک اتاق شیشه‌ای کاملاً شفاف انجام شود. رئیس‌کل سازمان خصوصی‌سازی اعلام کرد: یکی
از بحث‌هایی که انتظار داریم به‌طور حتم در دستور کار قرار گیرد دو شرط اصایل می‌باشد
که عبارت‌اند از وجود شفافیت در قیمت‌گذاری، واگذاری و فرآیندها و همچنین اطلاع‌رسانی
در راستای ایجاد رقابت.
وی بابیان اینکه واگذاری که این دو شرط را رعایت
کند از قابلیت پاسخگویی برخوردار است، گفت: قانون مداری، انضباط، شفافیت و تصمیم‌گیری
در امور واگذاری از محورهای اصلی فعالیت ما است که به‌طور حتم آنها را رعایت خواهیم
کرد. صالح در پایان
اظهار داشت: هر سه هفته یک‌بار در دفتر دولت در مجلس به سؤالات نمایندگان در خصوص
اقدامات انجام‌شده در سازمان خصوصی‌سازی پاسخگو خواهم بود.
شرکت تولیدی فولاد سپید فراب کویر با توجه به
موافقت هیئت‌رئیسه بورس اوراق بهادار و نیز احراز موارد تعیین‌شده به‌عنوان پانصد
و سی و یکمین شرکت در بورس اوراق بهادار تهران درج شد. این شرکت در بخش «ساخت فلزات اساسی»، گروه و طبقه «ساخت آهن و فولاد
اساسی» با کد «۲۷۱۰» و نماد معاملاتی «کویر» در فهرست نرخ‌های بازار دوم بورس
اوراق بهادار تهران درج‌شده است.
شرکت تولیدی فولاد سپید فراب کویر فعالیت را درزمینهٔ
فولاد از سال ۸۱ آغاز و راه‌اندازی فاز اول نورد میلگرد شاخه و کلاف با ظرفیت ۳۵۰
هزار تن در سال ۸۶ انجام‌شده است. همچنین این شرکت یکی از بزرگ‌ترین و کامل‌ترین تولیدکننده‌های انواع
میلگرد کلاف صنعتی و ساختمانی در بخش خصوصی است که دارای ماشین‌آلات اروپایی، تجهیزات
و فناوری‌های به‌روز در تحقق محصولات بوده و از موقعیت استراتژیک جغرافیایی بسیار
خوبی ازنظر دسترسی به زیرساخت‌های ارتباطی در مرکز ایران برخوردار است.
