با در نظر گرفتن نرخ ارز نیمایی (با توجه به اینکه درآمد شرکت‌های بورس تهران عمدتا با نرخ نیمایی تسویه می‌گردد)، میانگین نرخ بدون ریسک و سود آخرین فصل کل شرکت‌ها به عنوان متغیرهای کنترلی، می‌توان در چارچوب مدل‌های سری زمانی بازده مورد انتظار بورس تهران و شاخص تعادلی را برآورد نمود.
برآورد ما در گروه نوویرا نشان میدهد پس از مصوبه اخیر بانک مرکزی مبنی بر قرار گرفتن نرخ حواله مرکز مبادله ارز و طلا برای تسعیر قیمت خوراک و محصولات، با فرض نرخ بدون ریسک میانگین ۲۷% و افزایش ۱۰% سود اسمی آخرین فصل شرکت‌های بورس تهران نسبت به میانگین ۱۴۰۱، مطابق نمودار بازده مورد انتظار شاخص قیمت برای طیفی از مقادیر دلار نیمایی (از ۳۵۰،۰۰۰ تا ۵۰۰،۰۰۰ ریال)، نسبت به روز ۱۴۰۲/۰۶/۱۳ شاهد حداکثر کاهش ۱۶.۴% و حداکثر افزایش ۲۸.۳% خواهد بود.
به عنوان مثال با فرض دلار نیمایی ۴۰ هزار تومانی، میانگین نرخ بدون ریسک ۲۷% و افزایش ۱۰ درصدی سود آخرین فصل، انتظار می‌رود شاخص قیمت (وزنی-ارزشی) نسبت به روز ۱۳ شهریور ۱۴۰۲، تقریبا ۲% کاهش یابد. بنابراین شاخص بورس در حال حاضر تا حد خوبی به تعادل نزدیک است.
بررسی میزان صادرات در مقایسه با تولید ناخالص داخلی نشان میدهد که طی سال‌های اخیر به دلیل تحریم‌های گسترده اقتصادی و ریسک‌های سیاسی‌ای که در سطح بین الملل متوجه کشور بوده، صادرات کشور افت قابل توجهی را تجربه نموده است. همانگونه که مطابق نمودار مشهود است، سهم صادرات (درصد از تولید ناخالص داخلی) طی دهه ۹۰ به طور کلی روندی کاهشی داشته است، به گونه‌ای که هم‌اکنون از میانگین ده ساله آن از ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۶ (۲۳.۴%) به مراتب فاصله دارد و طی سال ۱۴۰۱ صادرات تقریبا سهم ۱۱ درصدی در تولید ناخالص داخلی کشور داشته است.
این درحالی است که طی سالیان اخیر کشورهای همسایه نظیر ترکیه علی‌رغم ایران، شاهد افزایش سهم صادرات از تولید ناخالص داخلی بوده‌اند، به گونه‌ای که درصد صادرات از تولید ناخالص داخلی ترکیه طی سال ۲۰۱۵ تا ۲۰۲۲، از ۱۷.۴% به ۲۸.۱% افزایش یافته است. بدیهی است که از مهم‌ترین تبعات این روند کاهشی صادرات، افت توان ارزآوری و از دست رفتن سهم بازار کشور در جهان خواهد بود.
مطابق آخرین آمار بانک مرکزی، رشد تجمعی نقدینگی تا پایان تیرماه سال جاری نسبت به اسفند ۱۴۰۱ برابر ۵.۶% بوده است. با توجه به سیاست بانک مرکزی در راستای کنترل رشد مقداری ترازنامه بانک‌ها و مدیریت خلق پول بانکی، به نظر می‌رسد محتمل‌ترین سناریو برای رشد نقدینگی تا پایان سال جاری در مرتبه ۳۰% باشد. در واقع با توجه به آمار اخیر چنانچه از مردادماه نقدینگی به طور متوسط ماهانه ۳% رشد نماید تا انتهای سال شاهد رشد ۲۹.۵% این متغیر خواهیم بود.
مطابق محاسبات ما در گروه نوویرا، یک برآورد منطقی از نرخ ارز تعادلی بر مبنای نقدینگی می‌تواند در چارچوب مدل‌های سری زمانی تغییر رژیم (متناظر دو رژیم وفور درآمد ارزی و تنگنای ارزی) صورت گیرد، چرا که در غیر اینصورت صرفا با تقسیم نقدینگی بر دلار و فرض همگرایی به یک میانگین بلندمدت، شاهد بایاس احتمالی در نرخ برآوردی ارز خواهیم بود زیرا یک متغیر ثابت که در واقع نماینده عوامل ناشناخته باشد را نادیده انگاشته‌ایم. با در نظر گرفتن مفروضات فوق نرخ تعادلی ارز پایان سال ۱۴۰۲ تقریبا ۵۵۷,۸۸۷ ریال برآورد می‌گردد.
دقت کنیم که تقاضای ارز را می‌توان به سه مولفه تقاضای مصرفی، تقاضای خروج سرمایه و تقاضای سفته‌بازی تقسیم نمود، چنانچه هر یک از این سه مولفه تقاضای ارز، دچار تغییر گردد، شاهد ایجاد شکاف میان نرخ ارز تعادلی و نرخ بازار خواهیم بود.
همانگونه که مشاهده می‌گردد مطابق نمودار فاصله میان نرخ تعادلی و نرخ بازار (به خصوص در زمان‌های جهش ارزی) گاهی از ۴۰% نیز فراتر رفته‌است، در نتیجه در برآورد نرخ ارز تا پایان سال جاری این نکته را نیز باید در نظر داشت که بسته به تغییر هر یک از مولفه‌های تقاضا، شاهد فاصله قابل توجه نرخ بازار از نرخ تعادلی خواهیم بود.
