در ادامه سلسله گزارش‌های تحلیل بنیادی شرکت سرمایه‌گذاری نوویرا، در این گزارش به سراغ شرکت فولاد امیرکبیر کاشان بانماد فجر رفتیم. محصول نهایی این شرکت تولید ورق‌های گالوانیزه می‌باشد.
این شرکت درطی چند ماه گذشته محصولات خود را با نرخ بهتری در مقایسه با رقبای خود در بورس کالا به فروش رساند؛ البته این مورد با توجه به روش فروش، امکان دارد باعث افزایش هزینه‌های مالی شرکت شود؛ در این گزارش با توجه به این موضوع سعی شده است سود شرکت در سال جاری (۱۴۰۲) برآورد شود.
مطابق گزارش ارزیابی عملکرد قانون برنامه ششم توسعه، میزان تحقق برنامه ششم توسعه تقریبا ۹ درصد بوده است. عملکرد پایین اهداف کمی متغیرهای کلان اقتصادی، این نکته را به ذهن متبادر می‌نماید که گویی در تنظیم اهداف این برنامه‌ها محدودیت ظرفیت نهاده‌ها و منابع کشور در تحقق مقادیر مورد انتظار نادیده انگاشته می‌شوند و با واقعیت موجود فاصله دارند.
مقایسه اهداف تعیین شده برای متغیرهای کلان در لایحه برنامه هفتم توسعه (پس از مصوبات کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه) با گذشته، احتمال عملکرد پایین تحقق اهداف مورد نظر همچون برنامه اخیر را شدت می‌بخشد.
بررسی روند سیاست پولی بانک مرکزی طی شش‌ماه سال جاری، نشان می‌دهد که علی‌رغم سیاست انبساطی ماه‌های ابتدایی سال، بانک مرکزی طی سه هفته اخیر با میزان کمتری از تقاضای پول بانک‌ها موافقت نموده تا متعاقبا با معکوس شدن روند، میزان مانده ریپو نزد بانک‌های تجاری کاهش یابد.
مطابق نمودار پیوست چنانچه خالص تزریق هفتگی از محل عملیات اجرایی سیاست پولی را به صورت انباشته در نظر بگیریم، بیشترین میزان خالص تزریق تجمعی اواسط خردادماه معادل تقریبا ۶۴ همت بوده اما طی هفته‌های اخیر این متغیر روند نزولی طی نموده است. با توجه به عدم انتشار داده ترازنامه بانک مرکزی منتهی به خردادماه نمی‌توان قضاوت مشخصی در خصوص این میزان افزایش قابل توجه خالص تزریق تجمعی داشت، اما احتمالا فشار ناشی از هزینه‌ها و بدهی دولت بر نظام بانکی بی‌تاثیر نباشد.
همچنین کاهش خالص تزریق هفتگی و مانده ریپو نزد بانک‌ها طی هفته‌های اخیر، منجر به فشاری هرچند اندک به نرخ بین بانکی شده است.
مطابق بررسی‌ها بخش مهمی از ناترازی بانکی متوجه بدهی بخش دولتی است. در واقع بخش قابل توجهی از ناترازی شبکه بانکی منشا مالی دارد چرا که دولت مخارج و تعهدات خود را به نوعی به نظام بانکی و با بهای رشد قابل توجه پایه پولی تحمیل می‌نماید.
به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در خصوص وضعیت بدهی دولت، در قانون بودجه ۱۴۰۲ مواردی وجود دارد که می‌تواند منجر به تشدید و ایجاد بدهی‌های غیرسیال و غیر شفاف برای دولت و شرکت‌های دولتی شود.
این موارد عبارتند از کم‌برآوردی اقلام هزینه‌ای نظیر خرید تضمینی گندم و تامین مالی آن از طریق استقراض از شبکه بانکی، امهال اصل و سود بدهی شرکت‌های زیرمجموعه وزارت نفت به نظام بانکی، امهال اصل و سود و حتی بخشودگی تسهیلات آسیب دیدگان بخش کشاورزی. به عنوان مثال پیش‌بینی می‌شود طی سال جاری یارانه نان (خرید تضمینی گندم) به حدودا ۱۴۰ همت افزایش یابد در حالی‌که برآورد لایحه ۱۰۴ همت بوده است.
امهال تسهیلات طی سال‌های اخیر یکی از مهم‌ترین علل بروز پدیده ناترازی شبکه بانکی است، در واقع این تسهیلات منجر به شکاف عمیق میان دارایی و بدهی در ترازنامه بانک‌های تجاری و شکل‌گیری دارایی‌ها و تسهیلات موهومی شده است که گویی هرگز تسویه نخواهند شد. بی‌شک جبران ناترازی نظام بانکی که بخش مهمی از آن (غیر از بیش‌برآورد دارایی‌های از جنس املاک و مستغلات) متوجه کسری بودجه عمیق دولت است بدون آثار پولی و تورمی نخواهد بود.
به طور کلی توجه به تبصره ۱۴ بودجه یا همان منابع هدفمندی یارانه‌ها در کنار رشد اتکای صندوق‌های بازنشستگی به بودجه عمومی، حقوق و دستمزد کارکنان دولت و… نشان می‌دهد که حل معضل تورم در اقتصاد ایران با تکیه بر سیاستی نظیر کنترل رشد مقداری ترازنامه بانک‌های تجاری، در بلندمدت و چه بسا در میان‌مدت با شکست مواجه شود، مگر آنکه شاهد تغییر معنادار در زمینه سیاست‌گذاری و حکمرانی مالی (بودجه)، مناقشات سیاسی و رفع تحریم‌های اقتصادی باشیم.
با توجه به نزدیک شدن به موعد عرضه مجدد گواهی سپرده کالایی پسته در بورس کالا، تیم تحلیل شرکت سبدگردان نوویرا در این گزارش به معرفی بازار پسته، جهت آشنایی بیشتر سرمایه‌گذاران و علاقه‌مندان به این بازار پرداخته است.
پسته به لحاظ جایگاه تولید در جهان، تنوع و کیفیت بالای محصول و سهم بالا در صادرات غیرنفتی کشور، از اهمیت بالایی برخوردار است.
در حال حاضر، کشورهای ایران، آمریکا و ترکیه از بزرگترین تولیدکنندگان پسته هستند و بیش از ۹۰% سهم تولیدات جهانی پسته به این ۳ کشور اختصاص دارد و همچنین کشورهای آمریکا و ایران از بزرگترین صادرکنندگان و کشورهای ترکیه و آمریکا از بزرگترین مصرف‌کنندگان پسته در جهان به شمار می‌آیند.
علی‌رغم اختصاص جایگاه اول تولید پسته دنیا به آمریکا، کماکان ایران به لحاظ تنوع و کیفیت بالا و عیار بالای مغز آن، نقش مهمی در بازار این محصول ایفا می‌کند.
ارزش صادرات پسته ایران در سال ۱۴۰۱، ۴۰۵ میلیون دلار بوده و بزرگترین مقاصد صادراتی پسته در این سال، کشورهای روسیه، هند، عراق و امارات متحده عربی بوده‌اند.
نسبت ارزش دلاری صادرات پسته به ارزش صادرات سایر کالاها (بدون در نظر گرفتن صادرات پتروشیمی و میعانات گازی) درطی سال‌های اخیر به طور میانگین حدود ۵% و نسبت به صادرات بخش کشاورزی به طور میانگین حدود ۲۰% بوده است.
بررسی ترازنامه بانک مرکزی نشان می‌دهد که، رشد ماهانه پول برای فروردین ماه ۱۴۰۱ دست‌کم طی ده سال اخیر بی‌سابقه بوده است. این در حالی‌ست که اغلب در فروردین ماه سال‌های اخیر، رشد ماهانه پول (به جز سال ۹۹ که در مقایسه با سال جاری اندک بوده است) منفی بوده است.
همچنین سهم پول از نقدینگی که به عبارتی بخش سیال نقدینگی تلقی می‌شود نیز، بیشترین مقدار خود طی دهه ۹۰ را تجربه نموده است. البته بانک مرکزی سپرده‌های کوتاه‌مدت و یکساله را نیز در رسته شبه‌پول طبقه‌بندی می‌کند در حالی‌که این نوع سپرده‌های کوتاه‌مدت ماهیت ناپایداری داشته و چه‌بسا با درنظر گرفتن این موضوع، سهم پول از نقدینگی به مراتب بیشتر از تعریف بانک مرکزی باشد.
بررسی تحولات پول در کنار رشد پایه پولی این نکته را به ذهن متبادر می‌سازد که گرچه سیاست پولی کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها تاکنون در کنترل رشد نقدینگی موفق بوده، اما رشد بی‌سابقه پایه پولی (رشد ۴۵ درصدی) که عمدتا متاثر از بدهی دولت به شبکه بانکی‌ست، موفقیت این سیاست را دچار ابهام جدی می‌نماید. چرا که به نظر می‌رسد شرط لازم کارساز بودن این سیاست، همراستایی سیاست پولی و سیاست مالی با یکدیگر باشد که با وجود کسری بودجه ساختاری دولت چنین احتمالی بسیار بعید و دور از انتظار است.
