ارزیابی دقیق ارتباط قیمت مسکن و نرخ ارز بایستی در چارچوب مدل‌های سری زمانی صورت پذیرد. چنانچه صرفا نسبت قیمت مسکن به نرخ دلار مورد توجه قرار گیرد، در واقع هرگونه استنباط آماری دچار بایاس یا تورش خواهد بود، چرا که در رابطه این دو متغیر یک ثابت از قلم انداخته شده است.
با مدلسازی قیمت مسکن بر حسب نرخ ارز و یک ثابت، می‌توان با توجه به قیمت محقق‌شده هر متر مربع آپارتمان در شهر تهران، به نرخ ارز مورد انتظار فعالان بازار مسکن دست یافت.
مطابق محاسبات ما در گروه نوویرا، با توجه به متوسط قیمت محقق‌شده هر متر مربع آپارتمان در تهران در مهرماه ۱۴۰۲، نرخ ارز مورد انتظار بازیگران بازار مسکن برابر ۵۳۳،۱۳۷ ریال بوده است.
بررسی تاریخی رابطه تعادلی این دو متغیر نشان می‌دهد که از سال ۱۳۹۵ تاکنون بازار مسکن دو رژیم متناظر با ادوار برجام و تحریم را تجربه نموده است. همچنین بیشترین فاصله نرخ ارز مورد انتظار این بازار از قیمت بازار آزاد تقریبا ۲۰ درصد بوده، درحالی‌که مهرماه، نرخ ارز بازار مسکن تقریبا ۸ درصد از میانگین بازار آزاد بیشتر بوده است. افت قیمت مسکن طی ماه‌های اخیر سبب کاهش فاصله این دو نرخ ارز از یکدیگر شده است.
پس از گذشت تقریبا یکسال، بانک مرکزی داده‌های تحولات بازار مسکن را منتشر نمود. نگاهی به تغییرات قیمت مسکن بر حسب دلار حکایت از وجود یک روند مثبت طی سه سال اخیر (از سال ۱۳۹۹) دارد. همانگونه که مطابق نمودار قابل مشاهده است، قیمت مسکن بر حسب دلار از میانگین پنج ساله آن (بین سال‌های ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۰) فاصله قابل توجهی گرفته است. از عوامل موثر بر این دینامیک می‌توان به مصون بودن این بازار از دخالت دولت و قیمت‌گذاری دستوری، نبود مکانیزم‌های مناسب جهت کاهش انگیزه سفته‌بازان، کمبود عرضه با توجه روند کاهشی تعداد پروانه‌های ساختمانی، کسری بودجه دولت و ناترازی مالی و… را بر شمرد.
همچنین روند حجم معاملات و روند کاهشی آن نسبت به میانگین پنج‌ساله نشانگر کاهش شدید قدرت خرید در این بازار است. به عبارتی بزرگترین معضلی که بازار مسکن در حال حاضر با آن دست و پنجه نرم می‌کند نبود قدرت خرید خانوار جهت ایجاد تقاضای مصرفی است. از طرفی تورم قابل توجه مصالح نیز سرمایه‌گذاری جهت ساخت و عرضه جدید را دشوار نموده است و با توجه به عوامل مذکور، عدم تعادل جدی در این بازار مشهود است.
مطابق آخرین داده‌ها، میانگین قیمت مسکن برای هر متر مربع در تهران تقریبا ۱۵۰۰ دلار است، که با متوسط قیمت در برخی از بهترین‌های شهرهای جهان برابری می‌کند.
بانک مرکزی در گزارش امروز خود در خصوص آخرین تحولات کل‌های پولی، رشد پایه پولی تا انتهای شهریور ماه را ارائه نمود، این درحالی‌ست که طی هفته‌های اخیر تنها آمار رشد نقدینگی به صورت نسبتا منظم انتشار می‌یافت.
گاهی به دینامیک پایه پولی طی سال ۱۳۹۴ تاکنون نشان می‌دهد که رشد نقطه‌ای این متغیر همچنان در سطوح بالایی قرار دارد، که مطابق گزارش این نهاد سیاستگذار پولی، علت آن افزایش توامان بدهی بانک‌ها در سمت راست ترازنامه و افزایش سپرده بانک‌های تجاری در سمت چپ ترازنامه بانک مرکزی عنوان شده است.
اما پرسشی که در خصوص نقش اضافه برداشت بانک‌ها به ذهن متبادر می‌شود این است که، آیا تخطی برخی بانک‌ها تنها دلیل افزایش بدهی بانک‌هاست؟ یا این افزایش اضافه برداشت‌ها سیمپتوم‌ای از فشار سیاست مالی و بودجه بر نظام بانکی و متعاقبا پایه پولی‌ست؟!
مطابق داده‌های ترازنامه بانک مرکزی منتهی به خرداد ۱۴۰۲، نرخ رشد دوازده ماهه پایه پولی به ۴۱.۸% رسیده و شاهد اندکی کاهش بوده است. همچین رشد نقطه به نقطه پول به عنوان شاخص مهمی از فروکش نمودن انتظارات تورمی طی یک روند نزولی در انتهای مهرماه به ۳۹درصد رسیده است؛ گرچه داده‌های مربوط به تیرماه تا شهریورماه در دسترس نیست.
سهم اجزای پایه پولی
بررسی اجزای پایه پولی نشان می‌دهد، خالص دارایی خارجی بانک مرکزی با روندی نزولی به میزان ۵.۴%، سایر ارقام ۱۱.۶% و اضافه برداشت بانک‌ها نیز به مقدار ۳۸.۸% سهم فزاینده داشته‌اند و تنها سهم بدهی بخش دولتی به میزان %(۱۳.۹) کاهنده بوده است.
علت روند نزولی خالص دارایی خارجی ناشی از دسترسی به ارز حاصل از فروش نفت عنوان شده است. همچنین سایر ارقام نیز در واقع همان مانده ریپو نزد بانک‌هاست روندی صعودی داشته چرا که طی عملیات بازار باز در خردادماه بانک مرکزی با اکثریت تقاضای پول بانک‌ها موافقت می‌نمود. همچنان به نظر می‌رسد کاهش سهم بدهی بخش دولتی در رشد پایه پولی با افزایش فشار به نظام بانکی جبران می‌گردد و در واقع بالا بودن اضافه برداشت بانک‌ها و خالص سایر ارقام شاهدی بر این مدعاست.
مطابق گزارش بانک مرکزی، رشد تجمعی نقدینگی تا پایان شهریور ۱۴۰۲ نسبت به اسفند ۱۴۰۱ برابر ۱۲% بوده است. با فرض تداوم سیاست‌‌های کنترل نقدینگی و چشم‌انداز نسبتا مثبت از فروکش کردن اثرات تحریمی و عدم بروز شوک سیاسی، محتمل‌ترین سناریو برای رشد نقدینگی تا پایان سال جاری به طور متوسط ماهانه ۳% و رشد ۲۹.۵% تا انتهای سال خواهد بود. محاسبات ما در گروه نوویرا، در چارچوب مدل‌های سری زمانی تغییر رژیم با مفروضات فوق نشان می‌دهد، نرخ تعادلی ارز پایان سال ۱۴۰۲ برابر ۵۵۷,۷۳۳ ریال خواهد بود.
در صورتی که هر یک از سه مولفه تقاضای ارز ( تقاضای مصرفی، سفته‌بازی و خروج سرمایه) دچار تغییر قابل توجه گردد، شکاف میان نرخ ارز تعادلی و نرخ بازار غیر قابل اجتناب خواهد بود. مطابق نمودار فاصله میان نرخ تعادلی و نرخ بازار (به خصوص در زمان‌های جهش ارزی) گاهی از ۴۰% نیز فراتر رفته است. نگاهی تاریخی به فاصله نرخ بازار و نرخ تعادلی نشان می‌دهد که درصورت بروز شوک‌های سیاسی و اقتصادی نرخ برآوردی انتهای سال ۱۴۰۲ می‌تواند تقریبا تا سطوح ۸۰۰،۰۰۰ ریال نیز افزایش یابد.
در این گزارش تصویری، مینا روحانی (تحلیلگر) به ارائه توضیحات تکمیلی راجع به گزارش تحلیلی اخیر ارائه شده توسط شرکت سبدگردان نوویرا مربوط به بازار پسته در ایران و جهان پرداخته است. از آنجا که چندی پیش گواهی سپرده کالایی پسته در بورس کالا قابل معامله شد و پس از آن بازار آتی این محصول نیز آغاز به کار کرده است، لازم دانستیم تا در گزارشی به تحلیل و معرفی بازار پسته بپردازیم. استقبال از این محصول در بورس کالا نسبتا خوب بوده است که با توجه به نوپا بودن آن، این امر طبیعی است؛ و امیدواریم در آینده‌ای نه چندان دور شاهد رونق معاملات این کالای استراتژیک باشیم.
پسته به لحاظ جایگاه تولید در جهان، تنوع و کیفیت بالای محصول و سهم بالا در صادرات غیرنفتی کشور، از اهمیت بالایی برخوردار است. نسبت ارزش دلاری صادرات پسته به ارزش صادرات سایر کالاها (بدون در نظر گرفتن صادرات پتروشیمی و میعانات گازی) درطی سال‌های اخیر به طور میانگین حدود ۵% و نسبت به صادرات بخش کشاورزی به طور میانگین حدود ۲۰% بوده است. با توجه به داده‌های تاریخی، بطور میانگین ۸۰% از تولیدات داخلی، صادر شده و تنها ۲۰% آن در داخل کشور مصرف می‌شود و همچنین میزان سرانه مصرف پسته در ایران در حدود ۲۵۰ گرم در سال و در جهان در حدود ۱۱۰ گرم می‌باشد.
