بانک مرکزی در گزارش امروز خود در خصوص آخرین تحولات کل‌های پولی، رشد پایه پولی تا انتهای شهریور ماه را ارائه نمود، این درحالی‌ست که طی هفته‌های اخیر تنها آمار رشد نقدینگی به صورت نسبتا منظم انتشار می‌یافت.
گاهی به دینامیک پایه پولی طی سال ۱۳۹۴ تاکنون نشان می‌دهد که رشد نقطه‌ای این متغیر همچنان در سطوح بالایی قرار دارد، که مطابق گزارش این نهاد سیاستگذار پولی، علت آن افزایش توامان بدهی بانک‌ها در سمت راست ترازنامه و افزایش سپرده بانک‌های تجاری در سمت چپ ترازنامه بانک مرکزی عنوان شده است.
اما پرسشی که در خصوص نقش اضافه برداشت بانک‌ها به ذهن متبادر می‌شود این است که، آیا تخطی برخی بانک‌ها تنها دلیل افزایش بدهی بانک‌هاست؟ یا این افزایش اضافه برداشت‌ها سیمپتوم‌ای از فشار سیاست مالی و بودجه بر نظام بانکی و متعاقبا پایه پولی‌ست؟!
مطابق داده‌های ترازنامه بانک مرکزی منتهی به خرداد ۱۴۰۲، نرخ رشد دوازده ماهه پایه پولی به ۴۱.۸% رسیده و شاهد اندکی کاهش بوده است. همچین رشد نقطه به نقطه پول به عنوان شاخص مهمی از فروکش نمودن انتظارات تورمی طی یک روند نزولی در انتهای مهرماه به ۳۹درصد رسیده است؛ گرچه داده‌های مربوط به تیرماه تا شهریورماه در دسترس نیست.
سهم اجزای پایه پولی
بررسی اجزای پایه پولی نشان می‌دهد، خالص دارایی خارجی بانک مرکزی با روندی نزولی به میزان ۵.۴%، سایر ارقام ۱۱.۶% و اضافه برداشت بانک‌ها نیز به مقدار ۳۸.۸% سهم فزاینده داشته‌اند و تنها سهم بدهی بخش دولتی به میزان %(۱۳.۹) کاهنده بوده است.
علت روند نزولی خالص دارایی خارجی ناشی از دسترسی به ارز حاصل از فروش نفت عنوان شده است. همچنین سایر ارقام نیز در واقع همان مانده ریپو نزد بانک‌هاست روندی صعودی داشته چرا که طی عملیات بازار باز در خردادماه بانک مرکزی با اکثریت تقاضای پول بانک‌ها موافقت می‌نمود. همچنان به نظر می‌رسد کاهش سهم بدهی بخش دولتی در رشد پایه پولی با افزایش فشار به نظام بانکی جبران می‌گردد و در واقع بالا بودن اضافه برداشت بانک‌ها و خالص سایر ارقام شاهدی بر این مدعاست.
مطابق گزارش بانک مرکزی، رشد تجمعی نقدینگی تا پایان شهریور ۱۴۰۲ نسبت به اسفند ۱۴۰۱ برابر ۱۲% بوده است. با فرض تداوم سیاست‌‌های کنترل نقدینگی و چشم‌انداز نسبتا مثبت از فروکش کردن اثرات تحریمی و عدم بروز شوک سیاسی، محتمل‌ترین سناریو برای رشد نقدینگی تا پایان سال جاری به طور متوسط ماهانه ۳% و رشد ۲۹.۵% تا انتهای سال خواهد بود. محاسبات ما در گروه نوویرا، در چارچوب مدل‌های سری زمانی تغییر رژیم با مفروضات فوق نشان می‌دهد، نرخ تعادلی ارز پایان سال ۱۴۰۲ برابر ۵۵۷,۷۳۳ ریال خواهد بود.
در صورتی که هر یک از سه مولفه تقاضای ارز ( تقاضای مصرفی، سفته‌بازی و خروج سرمایه) دچار تغییر قابل توجه گردد، شکاف میان نرخ ارز تعادلی و نرخ بازار غیر قابل اجتناب خواهد بود. مطابق نمودار فاصله میان نرخ تعادلی و نرخ بازار (به خصوص در زمان‌های جهش ارزی) گاهی از ۴۰% نیز فراتر رفته است. نگاهی تاریخی به فاصله نرخ بازار و نرخ تعادلی نشان می‌دهد که درصورت بروز شوک‌های سیاسی و اقتصادی نرخ برآوردی انتهای سال ۱۴۰۲ می‌تواند تقریبا تا سطوح ۸۰۰،۰۰۰ ریال نیز افزایش یابد.
در این گزارش تصویری، مینا روحانی (تحلیلگر) به ارائه توضیحات تکمیلی راجع به گزارش تحلیلی اخیر ارائه شده توسط شرکت سبدگردان نوویرا مربوط به بازار پسته در ایران و جهان پرداخته است. از آنجا که چندی پیش گواهی سپرده کالایی پسته در بورس کالا قابل معامله شد و پس از آن بازار آتی این محصول نیز آغاز به کار کرده است، لازم دانستیم تا در گزارشی به تحلیل و معرفی بازار پسته بپردازیم. استقبال از این محصول در بورس کالا نسبتا خوب بوده است که با توجه به نوپا بودن آن، این امر طبیعی است؛ و امیدواریم در آینده‌ای نه چندان دور شاهد رونق معاملات این کالای استراتژیک باشیم.
پسته به لحاظ جایگاه تولید در جهان، تنوع و کیفیت بالای محصول و سهم بالا در صادرات غیرنفتی کشور، از اهمیت بالایی برخوردار است. نسبت ارزش دلاری صادرات پسته به ارزش صادرات سایر کالاها (بدون در نظر گرفتن صادرات پتروشیمی و میعانات گازی) درطی سال‌های اخیر به طور میانگین حدود ۵% و نسبت به صادرات بخش کشاورزی به طور میانگین حدود ۲۰% بوده است. با توجه به داده‌های تاریخی، بطور میانگین ۸۰% از تولیدات داخلی، صادر شده و تنها ۲۰% آن در داخل کشور مصرف می‌شود و همچنین میزان سرانه مصرف پسته در ایران در حدود ۲۵۰ گرم در سال و در جهان در حدود ۱۱۰ گرم می‌باشد.
در ادامه سلسله گزارش‌های تحلیل بنیادی شرکت سرمایه‌گذاری نوویرا، در این گزارش به سراغ شرکت فولاد امیرکبیر کاشان بانماد فجر رفتیم. محصول نهایی این شرکت تولید ورق‌های گالوانیزه می‌باشد.
این شرکت درطی چند ماه گذشته محصولات خود را با نرخ بهتری در مقایسه با رقبای خود در بورس کالا به فروش رساند؛ البته این مورد با توجه به روش فروش، امکان دارد باعث افزایش هزینه‌های مالی شرکت شود؛ در این گزارش با توجه به این موضوع سعی شده است سود شرکت در سال جاری (۱۴۰۲) برآورد شود.
مطابق گزارش ارزیابی عملکرد قانون برنامه ششم توسعه، میزان تحقق برنامه ششم توسعه تقریبا ۹ درصد بوده است. عملکرد پایین اهداف کمی متغیرهای کلان اقتصادی، این نکته را به ذهن متبادر می‌نماید که گویی در تنظیم اهداف این برنامه‌ها محدودیت ظرفیت نهاده‌ها و منابع کشور در تحقق مقادیر مورد انتظار نادیده انگاشته می‌شوند و با واقعیت موجود فاصله دارند.
مقایسه اهداف تعیین شده برای متغیرهای کلان در لایحه برنامه هفتم توسعه (پس از مصوبات کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه) با گذشته، احتمال عملکرد پایین تحقق اهداف مورد نظر همچون برنامه اخیر را شدت می‌بخشد.
