مطابق گزارش بانک مرکزی از وضعیت تجارت خارجی، درآمد نفتی کشور سه ماهه ابتدایی سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل تقریبا ۳۵ درصد افزایش یافته است؛ این در حالیاست که ارزش صادرات غیرنفتی تنها ۷ درصد افزایش داشته است.
همچنین تراز تجاری کشور نیز طی این دوره افزایش تقریبا ۵۱ درصدی داشته است.
مطابق گزارش مقدماتی بانک مرکزی از رشد اقتصادی سال ۱۴۰۲، گروه نفت و گاز به دلیل افزایش تولید و صادرات، بیشترین سهم (برابر ۱۴.۷ درصد) را در رشد اقتصادی داشته است. همچنین مطابق نمودار سهم رشد اقتصادی از محل گروه کشاورزی و صنایع و معادن، نسبت به سال ۱۴۰۱ کاهش یافته است.
به نظر میرسد همچنان مولفه و پیشران اصلی رشد اقتصادی کشور، صادرات نفت خام و فرآوردههای مرتبط با آن است.
متوسط حباب صندوقهای اهرمی،در واقع نسبت قیمت به NAV صندوقها، به ۱۴.۸% رسیدهاست. میانگین حباب از ابتدای سال ۱۴۰۳ تاکنون ۱۴.۲ درصد میباشد.
شاخص حباب صندوقهای اهرمی مبتنی بر میانگین وزنی حباب یا میزان فاصله قیمت پایانی از خالص ارزش(NAV) ابطال صندوقهای اهرم، توان، موج، جهش و شتاب میباشد. وزن متناسب با هر صندوق بر مبنای ارزش معاملات آن تعدیل شدهاست.
متوسط حباب صندوقهای اهرمی، در واقع نسبت قیمت به NAV صندوقها، به ۱۵.۲% رسیده است. میانگین حباب از ابتدای سال ۱۴۰۳ تاکنون ۱۴.۱ درصد میباشد.
شاخص حباب صندوقهای اهرمی مبتنی بر میانگین وزنی حباب یا میزان فاصله قیمت پایانی از خالص ارزش (NAV) ابطال صندوقهای اهرم، توان، موج، جهش و شتاب میباشد. وزن متناسب با هر صندوق بر مبنای ارزش معاملات آن تعدیل شده است.
مطابق نمودار متوسط رشد نقدینگی طی دورههای مختلف ارائه شده است. متوسط رشد نقدینگی طی تقریبا ۸ دهه (۱۳۲۰-۱۴۰۲) برابر با ۲۵.۷% بوده است. طی سالهای ۱۳۹۲ الی ۱۳۹۶ نیز رشد نقدینگی حدودا ۲۸% بوده است.
برای سال جاری هدفگذاری بانک مرکزی حدود ۲۳% عنوان شده است؛ که به نظر میرسد سعی سیاستگذار پولی بر آن است تا سال جاری همچون سال گذشته با استفاده از سیاستهای پولی انقباضی تورم کشور را کنترل نماید. البته عواقب این سیاست میتواند تداوم نرخهای بهره بالا، عدم تعادل در بازار تسهیلات و اعتبار، افزایش بهای تمامشده پول و… باشد.
مطابق گزارش رییس کل بانک مرکزی در همایش سیاستهای پولی و ارزی، رشد پول به عنوان بخش سیال نقدینگی، طی یک روند نزولی در فروردین ماه ۱۴۰۳ به ۱۵.۳ درصد رسیده است. معمولا افت رشد نقطه به نقطه پول میتواند حاکی از فروکش نمودن انتظارات تورمی در کوتاهمدت تلقی گردد.
گفتنی است که طی سالهای ۹۵ و ۹۶ (دوران برقراری توافق برجام) کمترین میزان رشد نقطهای پول تقریبا ۱۲ درصد بوده است. همچنین کمتر بودن تورم کشور طی آن سالها نسبت به سطوح فعلی، سبب مثبت شدن قابل توجه نرخ بهره حقیقی شده بود.