نرخ بهره حقیقی طی سال جاری به بیشترین مقدار خود طی دست‌کم سه سال اخیر رسیده است. سیاست پولی بانک مرکزی در راستای کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها و انتشار گواهی سپرده خاص، منجر به افزایش نرخ بدون ریسک حقیقی (تورم در رفته) شده است.
بدیهی است تداوم انتشار گواهی سپرده خاص سبب افزایش مجدد نرخ بهره حقیقی و متعاقبا تعمیق رکود در بازارهای دارایی می‌گردد.
انتهای پیام/
