نرخ بهره به عنوان یک متغیر پولی، همواره یکی از مهمترین عوامل تأثیرگذار بر بازار سرمایه محسوب می‌گردد. افزایش نرخ YTM معاملات اسناد خزانه دولتی در ماه گذشته، بیم افزایش نرخ بهره به منظور جبران کسری بودجه را در میان فعالان اقتصادی افزایش داده است. از این رو بررسی روند تامین مالی دولت از طریق فروش اوراق بهادار دولتی در سال ۱۴۰۰ و میزان تحقق یافته، حکایت از احتمال اندک افزایش نرخ بهره به منظور جبران کسری بودجه را دارد.
میانگین نرخ YTM معاملات اسناد خزانه دولتی
در ادامه روند صعودی میانگین نرخ YTM معاملات اسناد خزانه دولتی در دو هفته گذشته، طی هفته جاری این نرخ به ۲۳.۱۵ درصد رسید که این عدد بالاترین نرخ میانگین هفتگی معاملات اسناد خزانه دولتی از شروع سال ۱۴۰۰ محسوب می‌گردد.
روند تامین مالی دولت از طریق فروش اوراق بدهی
منابع حاصل از فروش و واگذاری انواع اوراق مالی اسلامی در قانون بودجه سال ۱۴۰۰ معادل ۲۵۰,۱ هزار میلیارد ریال در نظر گرفته شده است. تا پایان حراج هجدهم اوراق مالی اسلامی در تاریخ ۱۴۰۰/۶/۳۰، مجموعاً معادل ۲۴۲,۱ هزار میلیارد ریال تامین مالی صورت گرفته است که شامل ۸۱۰ هزار میلیارد ریال از طریق فروش اسناد خزانه اسلامی و ۴۳۲ هزار میلیارد ریال از طریق فروش اوراق بهادار دولتی می‌باشد. ۳۲ درصد از فروش اوراق بهادار دولتی از طریق بازار پول و ۶۸ درصد از طریق بازار سرمایه بوده است.
اوراق عرضه شده در آخرین حراج برگزار شده سنفت۴۰۰۱، سنفت۴۰۰۲ و سنفت۴۰۰۳ بوده‌اند که به ترتیب با نرخ‌های بازده تا سررسید ۲۰.۷ درصد، ۲۱ درصد و ۲۱.۲ درصد به فروش رسیده‌اند. با عنایت به تامین منابع حاصل از واگذاری اوراق تصویب شده در بودجه سال۱۴۰۰، افزایش نرخ بهره به منظور جبران کسری بودجه محتمل به نظر نمی‌رسد. در واقع این مهم تداعی کننده آن است که به احتمال زیاد نرخ بهره افزایش نمی‌یابد و به تبع آن نسبت P/E بدون ریسک نیز کاهش نخواهد یافت.
وضعیت نرخ اعطای تسهیلات بانکی و تفکیک آن‌ها
از ابتدای سال ۱۳۹۸ تا فصل اول سال ۱۴۰۰، نسبت تسهیلات اعطایی بانک‌ها به سپرده‌ها پس از کسر سپرده قانونی به طور میانگین برابر با ۸۰ درصد بوده است. همچنین با بررسی جزئیات تسهیلات اعطایی بانک‌های بزرگ کشور طی این مدت، مشاهده می‌گردد که نسبت تسهیلات اعطایی به اشخاص دولتی و سایر اشخاص همواره به ترتیب ۱۸ درصد و ۸۲ درصد بوده است. بررسی روند نسبت تسهیلات اعطایی و مطالبات از اشخاص دولتی در ۳ ماهه نخست سال ۱۴۰۰، ۱ درصد نسبت به فصل گذشته و ۳ درصد نسبت به فصل مشابه در سال گذشته افزایش یافته است.
این افزایش علی‌رغم افزایش نقدینگی کل کشور و افزایش سپرده‌ها و تسهیلات می‌باشد؛ از این رو بررسی این ارقام حکایت از تامین بخشی از نیاز دولت و زیرمجموعه‌های آن از سیستم بانکی کشور دارد. در واقع بخشی از تامین مالی دولت به منظور جبران کسری بودجه از محل استقراض از سیستم بانکی تامین شده است. شایان ذکر است تأثیر افزایش ۳ درصدی نسبت تسهیلات دولتی در بهار ۱۴۰۰ نسبت به فصل مشابه سال قبل معادل ۴۴۲،۰۰۰ میلیارد ریال می‌باشد.
*سپرده ها شامل سپرده های ریالی و ارزی می باشد که سپرده های ارزی فاقد سپرده قانونی می باشد.
انتهای مطلب/
