به گزارش روابط عمومی شرکت سبدگردان نوویرا، نادر بوالحسنی مدیرعامل شرکت سبدگردان نوویرا در گفت‌وگویی تلفنی با پایگاه اطلاع‌رسانی و تحلیلی بورس ایران در رابطه با دور شدن ایران از مذاکرات برجامی، کسری بودجه بانک مرکزی و همینطور کمبود منابع ارزی و تاثیرات جمیع شرایط موجود بر قیمت دلار و نرخ تورم، پیش‌بینی و نظرات خود راجع به قیمت دلار و نرخ تورم در سال ۱۴۰۰ را اینگونه بیان کرد: این موضوع از دو منظر قابل بررسی است؛ یکی از نظر توافقات برجامی یعنی عمل به توافقات یا عدم انجام آن‌ها و دیگر مورد آن بحث کسری بودجه و تاثیر آن بر قیمت دلار و نرخ تورم است.
وی با توجه به موضوع اول یعنی عمل به تعهدات برجامی یا عدم انجام آن‌ها و با اشاره به عدم استقرار کامل دولت سیزدهم اظهار داشت: با توجه به روی کار آمدن دولت سیزدهم و همچنین احتمال تغییرات در شرایط و رویکردهای مذاکرات، بازگشت ایران به مذاکرات و عمل به تعهدات جهت رسیدن به نقطه‌ای جدید، محتمل و قطعاً زمان‌بر خواهد بود. وی تصریح کرد: در صورت وقوع مذاکرات و توافق دو طرف، می‌توان به بهره‌مندی و دستیابی هرچه بیشتر ایران به دلارهای نفتی و صادراتی خود و همچنین به بهبود وضعیت [اقتصاد کشور] در میان‌مدت و بلند مدت امیدوار بود. پس می‌توان نتیجه گرفت در کوتاه‌مدت تغییر (کاهش) جدی در نرخ دلار را شاهد نخواهیم بود؛ مگر آن که مطابق با تجارب تلخ دولت قبل در ارزپاشی‌ها و رفتارهای این‌چنینی، قیمت دلار به طور دستوری جابه‌جا شود.
نادر بوالحسنی در رابطه با موضوع تاثیر کسری بودجه بر قیمت دلار و نرخ تورم و همچنین رخدادهایی که بعد از آن به وقوع خواهند پیوست، به گزارشات تحلیلی تولید شده توسط تیم تحقیقات و پژوهش شرکت سبدگردان نوویرا (درباره پیش‌بینی قیمت دلار و نرخ تورم) اشاره کرد و افزود: مشخصاً ما در دو مورد اصلی تامین بودجه که عبارتند از: درآمدهای نفتی و درآمد حاصل از فروش اوراق دولت و واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای (که شامل فروش سهام شرکت‌ها و امثالهم می‌گردد) با مشکل مواجه هستیم. چنانچه موارد مذکور محقق نشود و دولت همانند ۶ ماه گذشته موفق به فروش اوراق خود نشود، قطعاً با مشکلات جدی‌ای همچون افزایش هسته سقف تورم از ۲۰ درصد به حدوداً ۴۰ درصد روبه‌رو خواهیم بود (لازم به ذکر است احتمال وقوع این موضوع با عدم بازگشت به توافقات برجامی، تشدید خواهد شد).
مدیرعامل شرکت سبدگردان نوویرا به وجود راهکارهای مقابله با کسری بودجه نیز تاکید کرد و راجع به پیش‌بینی قیمت دلار و نرخ تورم در سال ۱۴۰۰ بیان داشت: طبق آخرین پیش‌بینی‌های تیم تحقیق و پژوهش نوویرا در سال گذشته، قیمت دلار (با توجه به نرخ تورم بین ۳۵ تا ۴۰ درصدی) بایستی حدود ۲۵ هزار تومان باشد؛ همچنین با ثابت ماندن نرخ تورم ۴۰ درصدی [بدون دخالت دولت در تغییر نرخ تورم] می‌توان انتظار داشت قیمت دلار در سال آینده (با ضریب خطای ۵ تا ۱۰ درصد) برابر با ۳۵ هزار تومان شود. از آنجا که تاکنون برنامه‌ی اقتصادی دولت به طور دقیق مشخص نشده است طبعاً خودداری دولت‌ها از دخالت در افزایش یا کاهش قیمت دلار (در ابتدای دولت‌ها) مانع از آن خواهد شد که تغییر جدی‌ای در قیمت دلار و نرخ تورم داشته باشیم. وی ضمن تاکید بر وجود چند راهکار جهت مقابله با کسری بودجه به تشریح آن‌ها پرداخت و اضافه نمود: با توجه به گزارشات تحلیلی منتشر شده تیم نوویرا یکی از راهکارهای مقابله با کسری بودجه این است که می‌توان ارزهای نفتی را با قیمت حدودی ۱۷ یا ۱۸ هزار تومان تسعیر کرد تا درآمدهای نفتی‌مان مطابق با چیزی باشد که در بودجه دیده شده است. به تعبیر دیگر می‌توانیم با دلار ۱۷ یا ۱۸ هزار تومان، بخشی از کسری بودجه را جبران کنیم.
وی افزود: با توجه به مازاد منابع بسیار زیاد بانک‌ها در حال حاضر، همچنین به دلیل چشم‌اندازی که در مورد نرخ تورم وجود دارد، تمایل به دریافت تسهیلات بانک‌ها از سمت مردم با کاهش روبه‌رو بوده است. در واقع این تورم انتظاری (ناشی از کسری بودجه دولت) می‌باشد که در حال حاضر محرک قیمت دلار است. لذا از دیگر راه‌های مقابله با کسری بودجه و افزایش نرخ تورم می‌توان به خریداری دارایی‌های سرمایه‌ای دولت (به ارزش حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان) در ۶ یا ۷ ماه آینده (که فرصت بسیار خوبی است) اشاره نمود؛ چراکه پیش‌بینی می‌شود با این کار نرخ تورم کمتر از آن عددی شود که جامعه انتظار آن را دارد (به عبارتی با نرخ تورم حدود ۲۰ الی ۳۰ درصدی روبه‌رو خواهیم بود). بوالحسنی ضمن تاًکید بر موثر بودن این راهکارها در کوتاه‌مدت، به راهکار بلندمدت و میان‌مدت کنترل نرخ تورم اشاره و تصریح کرد: چنانچه ما در هر صورت توانستیم به منابع‌مان دسترسی پیدا کنیم، [بایستی] از سنگ‌اندازی جلوی پای صنایعی که با لغو تحریم‌ها می‌توانند مجدد به کار خود ادامه دهند، خودداری کرده و از تکرار دوباره اشتباهات گذشته مثل واردات بی‌رویه از تعطیلی بنگاه‌های صنعتی ایرانی، صنایعی مانند تولید لوازم خانگی و لوازم بهداشتی جلوگیری کنیم. نکته حائز اهمیت صنایعی هستند که با لغو تحریم‌ها جانی دوباره می‌گیرند، این‌ها همان صنایعی هستند که نیروی کار داخلی را درگیر می‌کنند و به ایجاد شغل در جامعه کمک شایانی می‌کنند؛ همچنین از دیگر نکات مثبت اینکار عدم خام‌فروشی محصولاتمان است.
نادر بوالحسنی مدیرعامل سبدگردان نوویرا در پایان بیان کرد: در کوتاه‌مدت (مگر با دستور دولت) قیمت دلار کاهش چندانی نخواهد داشت. از نظر ایشان بهترین و موثرترین عاملی که در کوتاه‌مدت می‌تواند باعث کم شدن التهاب [اقتصادی] حال حاضر گردد، این است که دولت سریعاً برنامه اقتصادی خود در رابطه با نحوه چگونگی مقابله با کسری بودجه را به طور عمومی اعلام کند (البته این عمل باعث کاهش تورم انتظاری نیز خواهد شد). وی افزود موضوع مهم‌تر آن است که بایستی در مقابل واردات با وسواس عمل شود و تعرفه‌گذاری‌های دقیقی صورت گیرد؛ چراکه همانند گذشته اگر بخواهیم همه درآمدها و منابع دلاری کشورمان را به سمت واردات سوق دهیم، بدون شک در سال آینده و سال‌های پس از آن با مشکلاتی چون کاهش تولید و به طبع آن کاهش اشتغال و افزایش نرخ تورم روبه‌رو خواهیم بود. لازم به ذکر است در صورت تخصیص بخش معقولی از این درآمدها و منابع دلاری به تولید در جهت حمایت از بنگاه‌های تولیدی و صنعتی داخلی، شاهد توسعه زیرساخت‌ها، افزایش تولید و کاهش مشکلات اقتصادی در سنوات آینده خواهیم بود.
انتهای پیام/
