مطابق بررسی‌ها بخش مهمی از ناترازی بانکی متوجه بدهی بخش دولتی است. در واقع بخش قابل توجهی از ناترازی شبکه بانکی منشا مالی دارد چرا که دولت مخارج و تعهدات خود را به نوعی به نظام بانکی و با بهای رشد قابل توجه پایه پولی تحمیل می‌نماید.
به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در خصوص وضعیت بدهی دولت، در قانون بودجه ۱۴۰۲ مواردی وجود دارد که می‌تواند منجر به تشدید و ایجاد بدهی‌های غیرسیال و غیر شفاف برای دولت و شرکت‌های دولتی شود.
این موارد عبارتند از کم‌برآوردی اقلام هزینه‌ای نظیر خرید تضمینی گندم و تامین مالی آن از طریق استقراض از شبکه بانکی، امهال اصل و سود بدهی شرکت‌های زیرمجموعه وزارت نفت به نظام بانکی، امهال اصل و سود و حتی بخشودگی تسهیلات آسیب دیدگان بخش کشاورزی. به عنوان مثال پیش‌بینی می‌شود طی سال جاری یارانه نان (خرید تضمینی گندم) به حدودا ۱۴۰ همت افزایش یابد در حالی‌که برآورد لایحه ۱۰۴ همت بوده است.
امهال تسهیلات طی سال‌های اخیر یکی از مهم‌ترین علل بروز پدیده ناترازی شبکه بانکی است، در واقع این تسهیلات منجر به شکاف عمیق میان دارایی و بدهی در ترازنامه بانک‌های تجاری و شکل‌گیری دارایی‌ها و تسهیلات موهومی شده است که گویی هرگز تسویه نخواهند شد. بی‌شک جبران ناترازی نظام بانکی که بخش مهمی از آن (غیر از بیش‌برآورد دارایی‌های از جنس املاک و مستغلات) متوجه کسری بودجه عمیق دولت است بدون آثار پولی و تورمی نخواهد بود.
به طور کلی توجه به تبصره ۱۴ بودجه یا همان منابع هدفمندی یارانه‌ها در کنار رشد اتکای صندوق‌های بازنشستگی به بودجه عمومی، حقوق و دستمزد کارکنان دولت و… نشان می‌دهد که حل معضل تورم در اقتصاد ایران با تکیه بر سیاستی نظیر کنترل رشد مقداری ترازنامه بانک‌های تجاری، در بلندمدت و چه بسا در میان‌مدت با شکست مواجه شود، مگر آنکه شاهد تغییر معنادار در زمینه سیاست‌گذاری و حکمرانی مالی (بودجه)، مناقشات سیاسی و رفع تحریم‌های اقتصادی باشیم.
انتهای پیام/
