021-79276000 info@noviraco.com

“در دولت آقای رئیسی شاهد توسعه بیشتر بازار سرمایه و به خصوص بورس کالا خواهیم بود”، این پیش‌بینی دبیر کمیسیون اجتماعی مجلس است از وضعیت بازار سرمایه در دولت سیزدهم. وی ضمن بیان این نکته که بورس کالا بازوی حمایتی دولت سیزدهم است، بیان داشت: فضای دولت آینده مبتنی بر توسعه مناسبات تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان کالاها در بورس کالا خواهد بود تا با رویکردی تجربه شده بر اساس شیوه‌های علمی، شفافیتی کامل در مبادلات کالایی کشور حکم‌فرما شود.

به گزارش پایگاه خبری بازار سرمایه، مشکلات اقتصادی چند سال اخیر و کوچک شدن سفره مردم در کنار معضلی به نام اشتغال جوانان باعث بروز ناهنجاری‌های اجتماعی در کشور نیز شده است؛ معضلاتی که بسیاری از مردم برای حل آن‌ها، چشم به دولت سیزدهم و ارائه راهکارهای اصولی و پایدار دوخته‌اند. در همین راستا توسعه بازار سرمایه، ورود گسترده مردم به بورس و البته تکیه صنایع کشور به بورس کالای ایران در راستای عرضه و تامین نیاز مواد اولیه، باعث شده تا نگاه مسؤلان برای چاره‌جویی مشکلات اقتصادی به بازار سرمایه معطوف شود. این تغییر رویکردهای اقتصادی از شیوه‌های سنتی و ناکارآمد به روش‌های مدرن، شفاف، رقابتی و کارا که باید آن را به فال نیک گرفت به گونه‌ای رقم خورده است که علاوه بر نمایندگان حوزه اقتصادی و صنعت مجلس شورای اسلامی، نمایندگان بخش‌های دیگر از جمله کمیسیون اجتماعی مجلس نیز بر لزوم توسعه پایدار بازار سرمایه تاکید دارند.

در این زمینه حسین حاتمی، دبیر کمیسیون اجتماعی مجلس به رویکرد قیمت‌گذاری دستوری که یک رویکرد غلط اقتصادی با اثرات نامطلوب در اجتماع است، اشاره می‌کند. وی با بیان اینکه نقش دولت در تنظیم مناسبات اجتماعی و اقتصادی را نمی‌توان منکر شد، گفت: اساساً دولت‌ها سعی دارند با ورود به حوزه‌های اقتصادی و اجتماعی، کارکرد موثری از خود به نمایش بگذارند که در بسیاری از موارد این مداخله‌گری‌ها نتایج معکوس داشته که باید در شیوه و کیفیت ورود دولت به حوزه‌های مختلف تجدیدنظر شود. شاید دخالت دولت در روند قیمت‌ کالاها را نتوان به کلی حذف کرد اما قطعا می‌توان شیوه ورود دولت به بازار و قیمت کالاها را اصلاح کرد. نمی‌توان منکر دستور دادن دولت‌ها به بازار در دوره‌های مختلف شویم، اما موضوع مهم آن است که ایجاد یک رویکرد منطقی با مشاوره افراد صاحب‌نظر و فعالان بازار باید نوع نگاه دولت را به سمت بازاری مبتنی بر شیوه‌های علمی و مناسبات اقتصادی هدایت کند.

این نماینده مجلس با تاکید بر این موضوع که امروز قیمت‌گذاری دستوری به یک معضل بزرگ اقتصادی تبدیل شده است، خاطرنشان کرد: قیمت‌گذاری دستوری در دولت‌های گذشته تجربه شده و چالش‌های زیادی را برای اقتصاد و مردم و تولید به وجود آورده است، از این رو این انتظار از دولت سیزدهم می‌رود با شیوه‌های اقتصادی به تنظیم بهینه بازارها ورود کند.

انتهای پیام/