021-79276000 info@noviraco.com

وزیر نیرو: بسترهای قانونی صادرات برق در قالب ماده 49 برنامه ششم در کشور شکل گرفته و به دنبال آن امکانی فراهم‌شده و دستورالعمل آن نیز در تیرماه سال گذشته ابلاغ شده است تا سرمایه‌گذاران مختلف بخش خصوصی نیروگاه‌های تجدید پذیر بتوانند نسبت به انعقاد قراردادهای صادرات برق به کشورهای همسایه اقدام کنند.

اردکانیان افزود: وزارت نیرو نیز تسهیلات لازم برای این بخش را فراهم کرده و شبکه برق در اختیار آن‌ها قرار می‌گیرد. به ازای تسهیلی که فراهم می‌شود، حق ترانزیتی دریافت خواهد شد که از این حیث فرصت‌های شغلی بیشتری به‌ویژه در دشت‌های وسیع کشور فراهم می‌شود.

این عضو کابینه دولت با بیان اینکه این نکته حائز اهمیت است که وزارت نیرو از دیرباز قوانین مربوط به سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در احداث نیروگاه‌ها به روش‌های BOO و BOT را موردتوجه داشته و این فرآیند اکنون قابل تسری به مقوله صادرات برق است، گفت: دیپلماسی وزارت نیرو تا حدودی به این موضوع پاسخ داده، لیکن بخش خصوصی تاکنون ترجیح داده است از روش‌هایی که اشاره شد برای تأمین انرژی مشترکان داخلی برق استفاده کند.

وی ادامه داد: البته ابهامات قانونی و کارکردی ازجمله تعیین نرخ سوخت نیروگاه‌های مختص صادرات برق، کماکان وجود دارد که این موضوع مرتبط با سیاست‌های کلان انرژی در کشور است و اعتقاد ما این است که در توجه به اشتغال‌زایی در صنعت تولید برق، قیمت سوخت نیروگاه‌های مختص صادرات می‌تواند معادل قیمت پایه سوخت پتروشیمی‌ها محاسبه شود، بااین‌حال بر اساس قوانین وزارت نیرو، سرمایه‌گذاران خصوصی و بخش دولتی (شرکت توانیر) می‌توانند بخشی از انرژی تولیدی را به خارج از کشور صادر کنند.

در ماده 49 قانون برنامه ششم توسعه کشور ضرورت تشکیل بازار منطقه‌ای برق مورد تأکید قرارگرفته، به‌طوری‌که در این ماده قانونی ذکر شده: دولت موظف است از سال اول برنامه اقدامات لازم را در راستای تشکیل بازار منطقه‌ای و ایجاد قطب (هاب) منطقه‌ای برق به عمل آورد به‌طوری‌که شبکه برق کشور از شمال، جنوب، شرق و غرب به کشورهای همسایه متصل شود.

انتهای پیام/