021-79276000 info@noviraco.com

فرهاد حنیفی معاون نظارتی بانک مرکزی درباره افزایش سرمایه بانک‌ها از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها، اظهار داشت: درباره این موضوع بانک مرکزی ملاحظات خاصی دارد؛ نکته اول این است که از سوی بانک‌ها، دارایی که باید فروخته شود، نمی‌تواند به‌عنوان منابع بلندمدت طبقه‌بندی‌شده و بانک از آن محل افزایش سرمایه داشته باشد. وی افزود: نکته دوم این‌که این دارایی‌ها و سهم‌ها عمدتاً به پشتوانه پول سپرده‌گذار خریداری‌شده است، با توجه به این‌که به‌طور متوسط فقط 5 درصد منابع بانک‌ها از محل وجوه صاحبان سرمایه تأمین‌شده، ثبت اضافه ارزش ناشی از تجدید ارزیابی دارایی‌ها که متعلق به عمدتاً سپرده‌گذاران است در سرمایه بانک‌ها منطقی نیست.

معاون نظارتی بانک مرکزی تصریح کرد: درواقع این دارایی، به‌طور مشاع بین سپرده‌گذار و سهامدار است. نکته سوم این است که دارایی که بانک بابت مطالبات تملیک نموده نیز قابل‌تجدید ارزیابی و بردن به‌حساب سرمایه نیست چراکه این دارایی با پرداخت دیون شخص بدهکار شاید با تغییراتی مواجه شود. حنیفی در مورد اینکه با این وصف بانک‌ها از چه محلی می‌توانند تجدید ارزیابی دارایی داشته و آن را به‌حساب سرمایه ببرند، گفت: آنچه در سمت راست ترازنامه بانک‌ها مانند شعب و ساختمان و حتی شعب خارجی وجود دارد، توسط بانک‌ها می‌تواند مورد تجدید ارزیابی دارایی قرارگرفته و به‌حساب سرمایه برود.

معاون نظارتی بانک مرکزی درباره دلیل محدودیت بانک مرکزی در افزایش سرمایه بانک‌ها از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها، افزود: بانک مرکزی تا پایان سال 98 به همه بانک‌ها مهلت داده که طبق ماده 16 و 17 قانون رفع موانع تولید سرمایه‌گذاری‌ها و دارایی‌های مازاد و غیر مرتبط خود را واگذار کنند و در غیر این صورت مشمول مجازات‌های در نظر گرفته‌شده در مواد قانونی مزبور خواهند شد. حرف ما این است که بانک‌ها باید این دارایی‌های مشاع را تاکنون به فروش می‌رساندند و قانون رفع موانع تولید نیز بر این موضوع صحه گذاشته است و تا الآن هم رویه‌ای که بانک‌ها به آن عمل کرده‌اند، همین بوده است.

وی در مورد اینکه دارایی‌های قابل‌فروش بانک‌ها چگونه مشخص می‌شود گفت: دارایی‌های قابل‌فروش هر بانک کاملاً مشخص است، به‌طور مثال اگر بانکی در معدن یا سهام غیر بانکی سرمایه‌گذاری کرده‌ نمی‌تواند از این محل افزایش سرمایه بدهد و اساساً برای عدم فروش آن باید پاسخگو باشد. عضو هیات عامل بانک مرکزی تأکید کرد: بانک‌ها از محل‌های دیگر ازجمله مطالبات، سود انباشته، آورده نقدی و تسعیر ارز می‌توانند افزایش سرمایه بدهند و البته افزایش سرمایه از همه محل‌های قانونی امکان‌پذیر است.

انتهای پیام/