021-79276000 info@noviraco.com

به نقل از بریکینگ نیوز طبق گزارش مؤسسه مدیریت عرضه (ISM) که روز دوشنبه منتشر شد، شاخص PMI بخش خدمات آمریکا در ماه مارس به 63.7 درصد رسیده است که بالاترین میزان تاریخی آن به شمار می‌رود و 8.4 درصد بالاتر از رقم گزارش شده برای ماه فوریه می‌باشد.

طی ماه گذشته، شاخص فعالیت‌های  تجاری با 13.9 درصد رشد به 63.7 درصد رسیده است. همچنین شاخص سفارشات جدید با 15.3 درصد رشد به 67.2 درصد، بالاترین میزان تاریخی خود افزایش یافته به طوری که طی ماه مارس هیچ کدام از صنایع فعال در بخش خدمات این کشور، کاهشی در سفارشات جدید خود گزارش نکرده‌اند. شاخص اشتغال نیز با 4.5 درصد رشد به 57.2 درصد و محموله‌های ارسال شده توسط تأمین‌کنندگان نیز با 0.2 درصد رشد به 61 درصد افزایش یافته است. طبق نظرسنجی انجام شده از فعالان بخش خدمات به نظر می‌رسد، برداشته شدن محدودیت‌هایی کرونایی موجب رشد چشمگیر تقاضا در این بخش شده است. با این حال محدودیت‌های ظرفیت تولید، کمبود مواد، مشکلاتی که به واسطه مسائل آب و هوایی برای حمل نقل و منابع انسانی به وجود آمده می‌تواند باعث بروز مشکلات زنجیره تأمین شود. حتی برخی از مدیران اذعان داشته‌اند که در پیدا کردن کامیون و تریلی برای حمل محموله‌های خود با مشکل مواجه‌اند و این موضوع باعث افزایش هزینه‌های آنها شده است.  

تحلیلگران واکسیناسیون سراسری و بسته حمایتی بایدن را دو عامل مهم و مؤثر در رشد اتفاق افتاده می‌دانند. همچنین ISM هفته گذشته گزارشی منتشر کرد که طبق آن برآوردها از میزان فعالیت‌های صنعتی در ماه مارس به بیشترین میزان طی 27 سال گذشته رسیده است. انتظار می‌رود بخش خدمات این کشور که بیشترین لطمه را از کرونا خورده بود با بازگشایی اقتصادها با شتاب بیشتری رشد کند. همچنین طبق این گزارش قیمت‌های پرداخت شده توسط شرکت‌های فعال در بخش خدمات نیز به بالاترین میزان از جولای 2008 رسیده است. رشد این قیمت‌ها موجب افزایش نگرانی‌ها از وقوع تورم بالاتر طی سال جاری شده است. با این حال برخی اقتصاددانان معتقدند که این موضوع برآورد قابل اعتمادی از تورم ارائه نمی‌دهد. طبق گزارشی که روز دوشنبه توسط وزارت بازرگانی آمریکا نیز منتشر شد، تقاضا برای کالاهای ساخت ایالات متحده در ماه فوریه 0.8 درصد کاهش داشته است که از کاهش دما به عنوان عامل اصلی این افت یاد شده است. سفارشات کارخانه‌ای در ماه ژانویه 2.7 درصد افزایش یافته بود. لذا تحلیلگران احتمال می‌دهند افت اتفاق افتاده برای ماه فوریه موقتی باشد. اگرچه مسدود شدن موقت کانال سوئز و کمبود جهانی مواد نیمه رسانا از جمله عواملی به حساب می‌آید که می‌تواند به برخی از صنایع تولیدی این کشور آسیب بزند.