021-79276000 info@noviraco.com

گاه به‌اشتباه تلقی می‌شود که مراد از «هدایت اعتبار» در ادبیات اقتصاد پولی استفاده مستقیم از پایه پولی (پول بانک مرکزی) برای طرح‌های پیشران اقتصادی است. این تصور اشتباه باعث می‌شود کسانی مفهوم هدایت اعتبار را (حتی با تفاوت‌هایی) چیزی از جنس نظریه مدرن پولی (MMT) فرض کنند، این دیدگاه غلط است.

موضوع هدایت اعتبار اتخاذ رویه‌هایی برای هدایت پول بانکی (و نه پول بانک مرکزی) و کنترل مؤثر مصارف در سمت راست ترازنامه بانک‌های تجاری (و نه بانک مرکزی) است. به‌بیان‌دیگر فارغ از آن‌که جهت‌دهی مستقیم پایه پولی به سمت پروژه‌های زیرساختی (بسته به شرایط) می‌تواند درست یا غلط باشد، مسئله هدایت اعتبار اساساً هدف‌گذاری متفاوتی دارد.

به‌طور خاص فارغ از آن‌که در شرایط موجود نحوه رفتار نسبت به کمبود ذخایر و روند افزایش احتمالی آنچه باید باشد (که در جای خود یک بحث اقتضایی مهم است)، کل پایه پولی قابل‌افزایش در یک سال به‌نحوی‌که پی آینده‌ای جدی تورمی نداشته باشد، نسبت به نیاز برآمده از سالها نرخ تشکیل سرمایه ثابت منفی (بزرگ‌تر بودن استهلاک از سرمایه‌گذاری) اندک است و تمرکز بر هدایت پول بانکی قطعاً واجد معانی قوی‌تری برای اقتصاد ایران نسبت به تمرکز بر هدایت پول بانک مرکزی است.

نکته دیگر آن‌که بخشی (و نه همه) از مجموعه راه‌حل‌های پیشنهادی در مبحث هدایت اعتبار به استفاده از ذخایر به‌صورت فعال در بازار بین بانکی برای جهت‌دهی به رفتار سود محور بانک‌های تجاری در جهت نیازهای بخش واقعی اقتصاد است. از این باب هدایت اعتبار با تسهیلات تکلیفی عمیقاً فاصله دارد. همچنین مجموعه توصیه‌های هدایت اعتبار معطوف به نحوه بهره بردن از ذخایر است و نه افزایش سرعت رشد پایه پولی. هدایت اعتبار نه‌تنها توصیه‌ای در باب به افزایش تزریق ذخایر ندارد (فارغ از آن‌که بسته به شرایط چه هدف‌گذاری‌ای برای نرخ بهره بین بانکی و چه ترتیبات کمی‌ای برای اندازه رشد کمیت‌های پولی (به فرض امکان) قابل پیشنهاد است) نسبت به اثرات تورمی افزایش پایه پولی بیش از نیاز درونزای سیستم و مهم‌تر از آن هر نوع پولی کردن کسر بودجه عمیقاً هشدار می‌دهد.

به‌طور خلاصه هدایت اعتبار اساساً به پیشنهاد تزریق پایه پولی به توسعه زیرساخت‌ها و نیز پیشنهاد تسهیلات تکلیفی و فراموش کردن اهمیت “سودآوری” در ترتیبات نظارتی بانک‌ها بی‌ارتباط است. هدایت اعتبار تلاش برای جهت‌دهی پول بانکی مبتنی بر انگیزه‌های سودمحور بانک‌های تجاری به سمت نیازهای بخش واقعی اقتصاد است.

انتهای پیام/