021-79276000 info@noviraco.com

کاخ سفید روز جمعه پیشنهاد بودجه ۶.۰۱ تریلیون دلاری خود برای سال ۲۰۲۲ را به کنگره آمریکا ارسال کرد. به دنبال تداوم پول‌پاشی‌ها در اقتصاد آمریکا مخارج زیرساختی، مخارج آموزش و پرورش و مقابله با تغییرات آب و هوایی در این بودجه نسبت به سال گذشته افزایش یافته است. در بودجه پیشنهادی هزینه‌های سال مالی ۲۰۲۲ برابر ۶.۰۱ تریلیون دلار در نظر گرفته شده است و درآمدهای دولت نیز برابر ۴.۱۷ تریلیون دلار پیش بینی شده است که این رقم نسبت به سال ۲۰۱۹ و قبل از آغاز همه گیری کرونا، ۳۶.۶ درصد رشد داشته است. به این ترتیب در صورت تصویب بودجه پیشنهادی در کنگره آمریکا دولت ایالات متحده در سال ۲۰۲۲ با کسری حدودا ۱.۸۴ تریلیون دلاری مواجه خواهد بود که درمقایسه با دو سال گذشته کاهش شدیدی داشته است اما در مقایسه با کسری ۹۸۴ میلیارد دلاری سال ۲۰۱۹ افزایش قابل توجهی را نشان می‌دهد.

بودجه پیشنهادی دولت بایدن که می‌توان از آن به عنوان تداوم پول‌پاشی‌ها در اقتصاد آمریکا نیز یاد کرد، با استقبال دموکرات‌ها و انتقاد جمهوری‌خواهان مواجه شده است. برنی سندرز، رئیس کمیته بودجه سنا، در اظهار نظری عنوان کرد که بودجه پیشنهادی به نفع خانواده‌هایی خواهد بود که کار می‌کنند و این بودجه می‌تواند میلیون‌ها شغل با درآمد خوب ایجاد کند و کاهش فقر را به دنبال داشته باشد. در مقابل میچ مک کانل، رهبر اکثریت سنا در توئیتی عنوان کرده که بودجه پیشنهادی بایدن، خانواده‌های آمریکایی را در بدهی، کسری و تورم غرق خواهد کرد. مقامات کاخ سفید عنوان کرده‌اند که در این بسته، ۴ تریلیون دلار صرف مقابله با نابرابری اجتماعی و تغییرات آب و هوایی و همچنین فراهم نمودن آموزش عمومی رایگان برای ۴ سال آینده خواهد شد و مخارج تحمیل شده تا ۱۵ سال آینده از طریق افزایش مالیات کاملا تسویه خواهد شد. همچنین در این بودجه سعی شده از کاهش نرخ بهره که به دنبال همه‌گیری کرونا اتفاق افتاد نهایت استفاده صورت پذیرد و از فرصت پیش آمده برای سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایالات متحده استفاده شود.

اگرچه نرخ اوراق خزانه طی چند ماه گذشته به دنبال آغاز واکسیناسیون سراسری و کاهش یافتن شدت کرونا با افزایش همراه شده اما همچنان در مقایسه با سال‌های اخیر در سطح پایین‌تری قرار دارد که هزینه استقراض دولتی را به کمترین میزان طی چند سال گذشته رسانده است. جنت یلن وزیر خزانه‌داری دولت بایدن نیز روز پنج شنبه اعلام کرده بود که در بودجه جدید احتمالا نسبت بدهی به GDP آمریکا به فراتر از یک خواهد رفت اما اثرات تورمی این اتفاق پایدار نخواهد ماند.

انتهای پیام/